جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي رفضه تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة الليبية، مؤكدا على حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لدعم المساعي الأممية وتنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية الليبية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.
وصرح المتحدث الرئاسي المصري أن الاتصال الهاتفي تناول التطورات الأخيرة في القضية الليبية، حيث تم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية.
لأن الواقع يكشف ان هذه التدخلات الخارجية لم تزد الأزمة الليبية إلا تعقيدا ولا يحقق سوي المنفعة الذاتية لتلك الأطراف على حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وإرادته الحرة، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الاقليمي الليبي بأسرها امتدادا لأوروبا.
وشدد الاتصال الذي جرى بين عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني على حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذلك تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية الليبية.
بداية الأزمة
أن الأزمة الليبية هو صراع دائر بين أربع منظمات متناحرة تسعى للسيطرة على ليبيا. جذور الأزمة تكمن في الحالة التي سادت البلاد عقب الثورة سنة 2011 وأبرز سماتها وجود جماعات مسلحة عديدة خارج سيطرة الحكومة.
الصراع اشتعل بين الحكومة التي كانت آنذاك المعترف بها دولياً والمنبثقة عن مجلس النواب الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2014 والذي يتخذ من مدينة طبرق مقراً مؤقتاً له، والمعروفة رسمياً باسم “الحكومة الليبية المؤقتة” ومقرها في مدينة البيضاء شرق البلاد.
وحكومة إسلامية تتناحر معها أسّسها المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته القانونية ومقرها في مدينة طرابلس. وفيما ومجموعات مسلحة تحت قيادة المشير خليفة حفتر والذي يحظى بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة.
