كشف رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور عن ضغوط دولية تمارس عليه لإلحاقه بالعملية السلمية، بعد مرور عامين من توقيع إتفاق جوبا لسلام السودان.
وقالت مصادر دبلوماسية إن حكومة جنوب السودان طلبت من رئيس حركة تحرير السودان، عبدالواحد محمد نور الانخراط في العملية السلمية أو مغادرة جنوب السودان حفاظاً على العلاقات بين البلدين.
في هذه الأثناء أكد عبدالواحد نور أنه سيغادر جنوب السودان ولن يتفاوض مع حكومة الخرطوم الحالية حسب شعار الحركة نقاوم ولا نساوم وتنفيذ رؤية الحركة الداعية إلى حوار سوداني- سوداني داخل السودان لحل جذور الأزمة التاريخية وتأسيس دولة المواطنة.
ولم يحدد رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور وجهته القادمة، إلى أين سيذهب بعد مغادرة جنوب السودان، هل سيعود إلى فرنسا التي جاء منها أم يفضل البقاء في كمبالا، وينتقل بين كمبالا وجبل مرة في ظل المخاطر، أو يقرر عبدالواحد مغادرة جوبا ليلحق بقواته في جبل مرة؟
وبالمقابل كشف مصدر دبلوماسي إن عبدالواحد تعهد لمسؤولة ملف السلام بالخارجية البريطانية في وقت سابق أثناء وجوده في باريس بأنه سيلحق بالعملية السلمية في حال تم إسقاط نظام البشير ووقعت الجبهة الثورية السودانية على إتفاق سلام مع الحكومة الإنتقالية.
وقالت مسؤولة ملف السلام بالسودان وجنوب السودان بالخارجية البريطانية التي فضلت عدم ذكر اسمها أن مسؤل من الخارجية البريطانية اجتمع مع عبدالواحد محمد نور في مكان ما ثلاث مرات بخصوص الانضمام إلى المفاوضات في وقت سابق، ولكنه رفض تماماً التفاوض مع حكومة البشير في المرة الأولى.
وقالت المصادر بعد ستة أشهر حاول مسئؤل الخارجية البريطانية اجتماع ثاني مع رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور وطرح له عدد من الخيارات للانضمام لعملية السلمية وفي هذه المرة ابدى عبدالواحد مرونة تجاه السلام ولكنه لم يقل صراحة.
وأكدت المصادر أن مسؤل الخارجية البريطانية قام بترفيع مستوى التفاوض مع رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد في المرة الثالثة بعد عام من اللقاء الثاني، حيث قامت حكومة البشير بتنفيذ بعص من شروط عبدالواحد فضل عدم كشفها لحساسية الموضوع، وبموجب ذلك وافق عبدالواحد وقتئذ الالتحاق بالعملية السلمية.
