أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اليوم، قراراً بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ قرار توحيد سعر صرف العملة الوطنية، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الداخلية، الخارجية ،المالية والتخطيط الإقتصادي ،الثقافة والإعلام، ومحافظ بنك السودان المركزي ، مدير جهاز المخابرات العامة ،والأمين العام لجهاز شؤون السودانيين بالخارج.
ومنح القراراللجنة إختصاصات متابعة وتقويم مسارات عملية توحيد سعر صرف العملة الوطنية وإقتراح ومراجعة الأسس والمعايير التي تتم بموجبها التحويلات من النقد الأجنبي، بجانب إحكام التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإتخاذ التدابير اللازمة لإستقطاب تحويلات العملة الأجنبية وتبني حملة وطنية شاملة تدعو المواطنين للتحويل عبر المصارف.
كما منح القرار اللجنة سلطات الإطلاع على الوثائق والمستندات التي تُعينها على أداء مهامها ومراجعة التدفقات اليومية للتحويلات، وترفع اللجنة تقارير دورية لمجلس الوزراء عن موقف توحيد سعر صرف العملة الوطنية.
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، الداخلية ،الخارجية، المالية والتخطيط الإقتصادي،الثقافة والإعلام ، وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
مواجهة التحديات الإقتصادية
أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء إستمرارالعمل و الحوار مع مكونات المجتمع السوداني في إطار الرؤية المتكاملة لمعالجة التحديات الإقتصادية من أجل تطويرالأولويات وبرامج الحكومة الإنتقالية والتي تتبلور فى برنامج ثلاثي يغطي الفترة حتى 2023 بهدف دعم الإستقرار الإقتصادي والنمو وخلق فرص عمل بحجم إستثمارات إستراتيجية تقدر فى حدها الأدني بما يقارب ال 10 مليار دولار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال مخاطبته اليوم اللقاء التفاكري مع رجال وسيدات الأعمال، حول مبادرة القطاع الخاص لدعم الفترة الإنتقالية بقاعة إتحاد أصحاب العمل، بحضور عدد من وزراء القطاع الإقتصادي ومحافظ البنك المركزي، أوضح انه وفي إطار برنامج الحكومة الإنتقالية للإصلاح الإقتصادي المتكامل والشامل جاء قرار توحيد سعر الصرف، وإعتماد نظام سعر الصرف المرن المدار إستكمالاً لإجراءات سابقة حول المحروقات مع الإستمرار فى دعم الدقيق والدواء والكهرباء وغاز الطبخ والمدخلات الزراعية والدعم المالى للأسر الفقيرة لتخفيف أعباء المعيشة وآثار الوضع الإقتصادي.
وقال حمدوك إن توحيد سعر الصرف أملته ضرورة إزالة التشوهات من الإنتاج والتصدير من جهة والإيرادات من جهة أخرى، بإعتباره أداة هامة لجذب الإستثمارات والتدفقات المالية عبر القنوات الرسمية ومحاربة السوق الموازي وغسيل الأموال والتهريب، إلى جانب المساهمة في تحقيق الإستقرار لأسعار السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب سوف يسهم في الإستفادة من المؤسسات وصناديق التمويل المالية الإقليمية والدولية.
