عدم الالتزام بإجراءات الوقاية، كان السمة الغالبة، في اليوم الأول من تخفيف إجراءات مكافحة كورونا في لبنان.
واعلنت السلطات الصحية في لبنان، يوم الجمعة، عن تخفيف الإجراءات المتشددة لمواجهة وباء كورونا بعد إقفال تام وعام لثلاثة أسابيع.
واتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بفتح القطاعات تدريجيا على 4 مراحل، تبدأ الأولى بإعادة فتح بشكل أساسي، المصانع، والمحال، والمصارف.
وأعلن حينها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “معايير تقييم الواقع الوبائي للأسف لا تزال مقلقة.
خاصّة في ظلّ تسجيل تصاعدي لعدد الوفيات”، مشددا على أن “عنوان المرحلة هو تخفيف الإقفال تدريجيًا”.
ومع شكاوى المواطنين من أعطال في المنصة المخصصة لطلب الأذونات نتيجة كثرة عددها، برزت الفوضى.
أمام المحال والمصارف التي أعادت فتح أبوابها مع القرار الجديد بعد إقفال لمدة ثلاثة أسابيع.
اذ في حين اعتمدت الأذونات السابقة نفسها للذهاب إلى “السوبرماركت” فإن هذا الأمر لم يشمل المصارف.
التي تشير المعلومات إلى أنها ستشمل في الأيام المقبلة ضمن هذا القرار لتخفيف الزحام قدر الإمكان من أمام مداخلها.
وبعدما كان عمل “السوبرماركت” في أسابيع الإقفال يقتصر على خدمة التوصيل سجل اكتظاظا في اليوم الأول لإعادة فتحها.
نتيجة اعتماد أصحاب “السوبرماركت” سياسة إدخال الزبائن وفق الأرقام.
ووفق قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديث استراتيجية مكافحة كورونا في لبنان ، ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق.
وضعت قدرة استيعابية محددة للسوبرماركت وهي 20 بالمئة فقط بعدما يمنح للمواطن عبر المنصة مدة ساعتين فقط للتبضع.
ومع تخفيف الإجراءات، أبدى رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي، في حديث إذاعي .
أبدى “تخوفه الكبير من عدم التزام الإجراءات الوقائية والتذاكي على منصة طلب الأذونات،، وبالتالي الوقوع في أزمة عودة التفشي الكبير لفيروس كورونا مجددا”.
وأشار إلى “وجود السلالة الإنجليزية في لبنان، موضحا أنه ليس لدينا المختبرات الكافية لتحديد ما إذا كانت السلالة منتشرة بشكل كبير أم لا”.
