علي الحاج محمد، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، قال إن جنسيته ألمانية من أصول سودانية وجاء قول الحاج خلال جلسة محاكمته مع ٢٧ آخرين، من بينهم المخلوع عمر البشير،
وذلك بعد أن بدأ القاضي أخذ المعلومات الرئيسة من المتهمين من بينها جنسية وعُمر المتهم وحالته الاجتماعية ومكان سكنه وفاجأ الحاج، حضور الجلسة حينما أشار إلى أنه ألماني من أصول سودانية.
والحاج من مواليد جنوب دارفور، وأحد مؤسسي حركة نهضة دارفور، وعمل وزيراً إقليمياً في حكومة مايو ووزيراً للتجارة في الديمقراطية الثالثة، وبعد انقلاب ٨٩ عمل وزيراً لديوان الحكم الاتحادي وتقلّد مناصب أخرى قبل أن ينشق من الحكومة في سنوات المفاصلة بين القصر والمنشية.
هاجر الحاج إلى مدينة بون الألمانية في نهاية التسعينيات، وحصل بعد ذلك على الجنسية الألمانية، قبل أن يعود للاستقرار في البلاد عقب وفاة الشيخ حسن الترابي، حيث اُنتخب الحاج في مكانه أميناً عاماً للشعبي.
رفض طلبات هيئة الدفاع
رفض قاضي محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ (30 يونيو 1989م)، طلبات هيئة الدفاع بخصوص إيجاد قاعة بديلة وتعليق إجراءات المحكمة لحين تشكيل المحكمة الدستورية، لرغبة هيئة الدفاع بالطعن في دستورية بعض القوانين.
وأوضح قاضي المحكمة، أنهم تواصلوا مع الهيئة القضائية ورئيسة القضاء وسيتم الانتقال لقاعة أخرى متى ما توفرت، على أن يتم مراعاة التدابير الوقائية لفيروس “كورونا”.
ألقت نيابة أمن الدولة القبض على القيادي السابق بالحركة الإسلامية والوزير السابق للبنية التحتية شرف الدين بانقا
وإيداعه نيابة أمن الدولة بالعمارات شارع 55 وقال مصدر إن سبب القبض على بانقا يتعلق فساد في أراضي المدينة الرياضية.
محكمة الفساد
عقدت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالخرطوم ، أمس، جلسة إجرائية ، لمحاكمة عبدالله البشير ،شقيق الرئيس المعزول ، وآخر على ذمة مخالفات مالية
تتعلق ببيع مصنع حديد شوامخ التابع للقوات المسلحة ، وحددت المحكمة جلسة العاشر من الشهر سبتمر للبدء فى القضية وسماع المتحري
وبحسب الاتهام فإن عبدالله البشير ،هو مدير ادارة الاستثمار بالصندوق واللواء د. الصادق الوكيل هو الأمين العام لصندوق تطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ،ويذكر أن المتهم الثاني كان قد شكل لجنة لبيع مصنع شوامخ للحديد وسمى المتهم عبد الله البشير رئيساً لتلك اللجنة
وأحضرت شركة حكومية لتقييم أصول المصنع لأغراض البيع حينها أعدت الشركة تقريرها وأن الحد الأدنى لبيع المصنع هو مبلغ (13) مليون دولار، وقامت اللجنة التي يترأسها عبد الله البشير بعقد اجتماعها الاول
وقررت عدم بيع المصنع إلا بالمبلغ الذي أشارت اليه شركة تقييم الأصول إلا انه لاحقاً تم بيع المصنع لشركة هندية بمبلغ (9) ملايين و(100) الف دولار علماً بأن الشركة الهندية اتضح
بانها قد سجلت قبل (5) ايام من بيع المصنع ، وتبين أن عقد البيع الذي بيع به المصنع وقع عليه المتهم عبد الله البشير وهو ما اعتبر مخالفاً للوائح وقوانين الشراء والتعاقد.
