قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، إن إجراء الاستحقاق الانتخابي سيتم في موعده المقرر نهاية العام الجاري، متوقف على تهيئة مناخ قانوني والتوافق على القاعدة الدستورية قبل منتصف يوليو.
تجهيزات
وكشف السايح خلال زيارته، اليوم الخميس، لمدينة بنغازي شرق البلاد، أن المفوضية أكملت ما يقارب 90% من تجهيزاتها الفنية للانتخابات القادمة، متوقعا أن يصل عدد الليبيين من الذين يحق لهم الانتخاب بنهاية العام الجاري إلى 3 ملايين ناخب، نافيا وجود تزوير بمنظومة الرقم الوطني، مؤكدا أن المنظومة جاهزة للتعامل مع أصحاب الأرقام الإدارية في حال اعتمادها بقانون الانتخابات من السلطة التشريعية.
ومن المتوقع أن يجتمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الأسبوع المقبل في العاصمة التونسية للحسم في القاعدة الدستورية التي على أساسها ستجرى الانتخابات، وسط خلافات حادة حول طريقة انتخاب الرئيس بين من يدعو إلى انتخابه من قبل البرلمان ومن يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، وسجال حول اختصاصاته بين تيار يدعم منحه صلاحيات واسعة وآخر صلاحيات محدودة للبرلمان، وسط مخاوف من عدم التوصل إلى توافقات حول هذه النقاط الخلافية، وهو ما يهدد بتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، قد حددت موعد مطلع يوليو المقبل، كأقصى أجل للمصادقة على القاعدة الدستورية، وعلى قانون انتخاب البرلمان والرئاسة، وقانون توزيع الدوائر الانتخابية، بما يمكن من إجراء الانتخابات العامة في موعدها.
وأكدّ المتحدث نفسه وجود إجماع دولي على ضرورة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ليبيا نهاية العام الجاري للوصول إلى سلطة منتخبة من الشعب، لكنّه أشار إلى أنّ كل ذلك غير كافٍ لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم، دون استلام المفوضية لقانون الانتخاب من البرلمان قبل منتصف يوليو وحسم الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس.
