تسبّبت خطوة وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، بعدم زيارة صالات الشركات والمصانع الوطنية والعارضين الوطنيين في إحباطٍ كبيرٍ في غرفة الصناعات الغذائية و لأصحاب الشركات والمصانع الوطنية.
وكشفت غرفة الصناعات الغذائية عن تعرضها لتهميشٍ واضحٍ ومتعمّد من وزارة الصناعة والتجارة في التدشين الثاني لبرنامج سلعتي والذي وصفته بالفاشل والمشوّه.
وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف الصناعية بالسودان، كمبال علي كمبال، إنّ هناك تعمّد كامل من وزارة الصناعة والتجارة
حاليًا لتجاهلها عدم تضمين اتّحاد الصناعات في برنامج زيارة وزيرة الصناعة المصرية وأضاف” التركيز كان على الشركات الأجنبية وإهمال للشركات الوطنية”.
ويرى كمبال أنّ الإعلان بإنشاء منطقة صناعية مصرية بإمكانياتٍ وأيادٍ مصريّة كارثة وطامة كبرى على الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أنّ الأجدر كان يتوجّب استجلاب المصريين والاستفادة من خبرتهم في إدارة الموانئ.
وتابع” ماذا فعل الوزير للمصانع العاملة وإمكانية دعمها وتذليل الصعاب التي تواجهها وتخفيض تكلفة الإنتاج لتتمكّن من توفير السلع للمواطن المغلوب على أمره بأسعارٍ معقولة كما أنّ توفير الخدمات والمساعدات للصناعة يمكنها من تصدير الفائض من هذه السلع”.
وانعكس ارتفاع سعر الدولار على زيادة في أسعار السلع الأساسية خاصة المستوردة منها، ما أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن السوداني، وزيادة معاناته.
ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان فترة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.
منطقة صناعية
أكد وزير الصناعة والتجارة الاستاذ مدني عباس مدني، أن مشروع المنطقة الصناعية المصرية في السودان، الذي تمت مناقشته خلال زيارة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الحالية إلى السودان
هو مشروع يُلبي حاجة الجانبين، حيث يساعد في تطوير القطاع الصناعي السوداني، كي ينهض وينمو ويتطور ويُحدث القيمة الإضافية للمنتجات السودانية، كما يُتيح امتدادا كبيرا للمنتجات المصرية في القارة الافريقية.
ونوه الوزير مدني عباس، في كلمته خلال فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك، الذي عُقد اليوم في الخرطوم، بتطور العلاقات المصرية السودانية، بعد ثورة ديسمبر في السودان، داعيا إلى البناء على هذا التطور
.
وأعرب عن سعادته بالتواصل المستمر بين وزارتي التجارة والصناعة في مصر والسودان في الفترة الماضية، مما سيترتب عليه نتائج إيجابية سترى النور قريبا.
ودعا إلى التفكير في الميزات النسبية لاقتصادي البلدين، من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي بينهما، لافتا إلى أن هذا التفكير يجب أن يركز على تحقيق اقتصاد قوي لكلا البلدين.
وأشار إلى أن السودان في طريقه إلى توقيع الاتفاقية الاقتصادية القارية، بعد تهيئة البيئة الداخلية، التي تحتاج إلى إجراءات للسماح للقطاع الخاص السوداني بأن يأخذ موقعه الطبيعي، بعدما تعرض وتأثر سلبا خلال السنوات الماضية لأسباب متعددة.
