أعلنت المعارضة في غينيا، عبر بيان نشرته ، عن رفضها تعيين رجل القانون مامادي كابا رئيسا جديدا لـ الجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ليحل محل أمادو ساليف كيبي الذي توفي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
تعيين بموجب مرسوم رئاسي
وكان الناشط في المجتمع المدني مامادي كابا قد تم تعيينه خلفا لكيبي، مطلع مايو الجاري، مديرا لمكتب الرئيس الجديد للجمعية الوطنية أمادو دامارو كامارا وهو ما رفضته المعارضة في غينيا لاحقا.
وجاء تعيينه على رأس اللجنة الوطنية الانتخابية بعد ذلك بأيام قليلة، بموجب مرسوم أصدره الرئيس ألفا كوندي.
المعارضة ترفض وتندد
واعتبرت المعارضة السياسية لنظام الرئيس الغيني ألفا كوندي أن تعيين كابا في اللجنة الانتخابية يشكل خرقا للمادة 11 من قانون 044 المؤرخ في 05 يونيو 2018 حول اللجنة، كما يتنافى مع قرار المحكمة الدستورية في غينيا الصادر يوم 04 مايو الجاري والمتعلق بشغور المنصب.
وأشارت المعارضة إلى أن المحكمة ذكرت في ذلك القرار أن نقابة المحامين التي ينتسب إليها رئيس اللجنة الانتخابية الراحل هي المخولة بتعيين عضو اللجنة الذي سيعوضه.
واختير رئيس اللجنة الانتخابية الجديد من قبل المجلس الوطني لمنظمات المجتمع المدني في غينيا.
وذكر البيان أن المعارضة السياسية “تندد وترفض رفضا باتا” بالتالي تعيين مامادي كابا في منصب رئيس لجنة الانتخابات.
وأوضحت أن المادة 11 من القانون العضوي 044 الصادر بتاريخ 05 يونيو 2018 ، والمتعلق بتنظيم وصلاحيات وعمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تنص على أنه في حال شغور المنصب نتيجة وفاة عضو في اللجنة أو استقالته أو أي مانع نهائي آخر، وتأكيد ذلك من قبل المحكمة الدستورية بعد إخطار من مكتب اللجنة، “فيتم تعويضه بنفس إجراءات تعيينه لما تبقى من الولاية الجارية”.
ويتمتع كل من التيار الرئاسي والمعارضة بسبعة ممثلين في اللجنة الانتخابية، مقابل ممثلين اثنين للمجتمع المدني، وممثل واحد للإدارة.
وتابع البيان أن “كابا يعد في كل الأحوال مناضلا معروفا في تكتل شعب غينيا (الحزب الحاكم)، وظل مدافعا شرسا عنه في النقاشات العامة. ولعب في هذا الإطار دورا نشطا في الدفاع عن الاستفتاء والولاية الرئاسية الثالثة، وكذلك في العزل غير القانوني والمتهور للرئيس السابق للمحكمة الدستورية كيليفا سال الراحل”.
النزاهة والحياد
وأكدت المعارضة السياسية أن نزاهة وحياد وممثلي المجتمع المدني وأخلاقهم العالية عناصر أساسية لضمان استقلالية وحياد أي لجنة انتخابية متساوية الأعضاء تتسم بطابعها السياسي كاللجنة الانتخابية الغينية.وطالبت المعارضة، بالتالي، بتعويض كابا بمحام تختاره نقابة المحامين.
