أكد عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن طلب وزير الداخلية فتحي باشاغا بأن يكون التحقيق معه علنيا هو طلب في غير محله.
وقال كرموس في تصريح “ليس هناك خلاف بالمعنى الحقيقي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا لأنه من الناحية القانونية من حق الرئاسي متابعة أي وزارة والتحقيق في تقصير وما على المعني بالتحقيق إلا الامتثال له وهذا ما حصل فعلا” -حسب بوابة إفريقيا-.
وأضاف كرموس “تبقى مسألة أن يكون التحقيق علنيا ومنقولا على القنوات هذا طلب في غير محله لان التحقيق لا يمكن إلا أن يكون سريا حفاظا على الأدلة ومن بعده تأتي المساءلة والمحاكمة التي يمكن إعلانها”.
وقال عضو مجلس الدولة “اعتقد انه تم تجاوز كل ذلك وأن حرص باشاغا على المصلحة العامة حملاه على الاستجابة لتعليمات المجلس الرئاسي”.
خلاف كبير بين باشاغا والسراج
أثار قرار توقيف وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، الكثير من التساؤلات حول أسباب الخطوة التي اتخذها رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج.
بحسب أعضاء في مجلس الدولة التابع للوفاق، فإن الخلافات بين باشاغا والسراج كبيرة، إلا أنه يمكن تجاوزها لحساسية الوضع الراهن.
من ناحيته قال محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا: إن “الخلافات بين وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا، جاءت إثر نظرة كل منهما لكيفية معالجة المشاكل القائمة هناك”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” “أنها أزمات، خاصة أن وزير الداخلية مهامه ضبط الأمن وبسط سيطرة الشرطة على كافة مناحي الدولة، وخاصة العاصمة، وأنه يواجه في قوى متنفذة، ليس من السهل السيطرة عليها”.
ويرى معزب أن “باشاغا يتمتع بحيوية وشجاعة يفقدها كثير من الوزراء، لكن الإعلان عنها لحل مشاكل أمنية يضر بموقفه الإثنين، ون كل منهم له اجتهاده ويجب احترام ذلك، حيث يسير الجميع على أرض ملغمة، وهناك ضرورة للحذر الشديد في كيفية التعامل مع الواقع”.
ويتوقع معزب حل الإشكالات، وعدم تأثيرها على الوضع الأمني، خاصة أن مجلس الدولة يسعى إلى لملمة الصف، وتقريب وجهات النظر، سواء عن طريق رئاسته أو أعضاءه، على حد تعبيره.
