فرنسا تفتح تحقيق أولي يتعلق بشبهة جرائم ضد الإنسانية دونت ضد مدير الاستخبارات العسكرية، خلال عهد الإبادة أثناء الحرب الأهلية في رواندا عام 1994، ألويس نتوراغاوا يقيم حاليا في فرنسا.
وفقا لتقارير اخبارية سبق وان صدرت مذكرة اعتقال بحق مدير الاستخبارات السابق، من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لكن اسقطت كل التهم ضده قبل عدة سنوات.
وكان المدعى العام لمكافحة الإرهاب في فرنسا أعلن أمس السبت عن فتح تحقيق بحق ألويس بعد ان نشر موقع خبرا يؤكد العثور على ألويس بالقرب من مدينة لوريان الفرنسية. “ media part” .
و أكدت مصادر، بعدم وجود أي تهم سابقة في فرنسا ضد مدير الاستخبارات البالغ 72 عام، كما أكدت خلو سجله من أي مذكرات ايقاف من طرف الشرطة الدولية أو الفرنسية او شرطة بلاده رواندا.
اتهامات سابقة طالت ألويس
وكان القضاء الفرنسي قد طلب الاستماع إلى ألويس كشاهد في تحقيق 2012، واستفسر السلطات الرواندية عنه. وأفاد مصدر قضائي بأن هذه الأخيرة أجابت بأنه لاجئ في بلد أفريقي.
وجاء اسم ألويس ألويس ضمن مجموعة من 11 شخصا “اتفقوا منذ نهاية 1990 وحتى يوليو 1994 (…) بين بعضهم ومع آخرين لوضع مخطط يهدف إلى إبادة سكان مدنيين من التوتسي وأعضاء من المعارضة والبقاء بالتالي في السلطة.
وهو ما أدى إلى ورود اسمه المحكمة في لوائح الاتهام الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية سنة 1998 ضد المشتبه بهم في مسؤوليتهم عن إبادة 1994 في رواندا، والتي أودت بحياة 800 ألف شخص غالبيتهم ينتمون إلى أقلية التوتسي حسب الأمم المتحدة
تصفيات جسدية
كما توجد لائحة اتهامات أخرى عام 2002 ضد أربعة الأشخاص، يتهم ألويس بأنه “حدّث قوائم بأسماء أشخاص اعتبروا أعداء”، تشمل أناسا من التوتسي و”متواطئين معهم” من المعارضة، بهدف “إعدامهم”.
وأدى إيقاف “ممول” المجزرة في رواندا فيليسين كابوغا في 16 مايو قرب باريس بعد 25 عاما من الهروب، إلى إلقاء الضوء على وجود متورطين محتملين في المجزرة في فرنسا، والتي التزمت بدعم نظام الهوتو في رواندا حتى آخر أيامه.
وهو ما قد يدفع القضاء الفرنسي إلى استدعاء ألويس، بعد فتح التحقيق الجديد من اجل الاستماع إلى أقواله
