بعد أن تمسكت قحت بزمام الأمور في المؤسسات ، وعينت لجنة اسمتها بلجنة إزالة التمكين ، ساد الظلم والفساد في المؤسسات ، ففصلوا من أرادوا عن العمل دون أي لوائح أو إخطار زمني ودون حتى اي تعويض ، وتشرد بعد هسدذا التظلم الكثير من الأسر ، التي كان يعولها رب منزل يعتمد على هذا العمل ، إذ تأتي لجنة التمكين وتفصله فقط لأنها تشكك أنه عمل مع عهد نظام الإنقاذ ، وان لم يكن يتبع لهم أو لحزبهم ، وربما أكثر المعانين من سياسات قحت ، هم أعضاء وموظفي النقابات والمعاشيين الذين تخطوا سن العمل وأصبحت حياتهم تتوقف على صرف معاشهم ليؤيهم من ضنك الحال والسؤال ، إذ قامت لجنة الصندوق القومي لترقيات العاملين بالصندوق القومي للتأمينات والمعاشات، باستيلابهم حقهم وعدم دفع المتأخرات للمعاشيين ، وعدم ترقية العاملين أو تحسين أوضاعهم وعدم صرف مرتباتهم ، مما دفعهم للخروج ضد قحت التي أثبتت عدم معرفتها بالعمل النقابي أو الإداري وطالب العاملين والمعاشيين ، على ضرورة تفعيل قرارات مجلس السيادي الخاصة بحل كل النقابات واللجان التسييرية، وأكدوا بضرورة تشكيل لجنة جديدة تشمل عدد من المختصين ، من أهل الشأن كخطوة لرد المظالم وتطبيق اللوائح والقوانين من أجل إنصاف العاملين الذين تخطتهم اللجنة في الترقيات ، وإنصاف المعاشيين وصرف حقوقهم.
