نفى وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو الوفد المفاوض ماجد فضائل ، وجود أي موافقة من قبل الشرعية على تجزئة «اتفاق عمان».
وقد أكدت الحكومة اليمنية الشرعية تمسكها بالتنفيذ الكامل لـ«اتفاق عمان»، في شأن تبادل الأسرى والمعتقلين مع جماعة الحوثي.
وقد نص الاتفاق على تبادل إطلاق 1420 شخصاً من الطرفين في المرحلة الأولى، لكن جماعة الحوثي سعت إلى أن يتم تجزئة هذا الاتفاق، الأمر الذي رفضته الحكومة اليمينة.
وتم إبرام هذا الاتفاق في أبريل الماضي، بعد جولات من التفاوض مع الجماعة الحوثية في العاصمة الأردنية عمان، بإشراف من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.
وقال فضائل: «لا توجد أي مباحثات جديدة، باستثناء ما توصلنا إليه في الجولة الثالثة من محادثات عمان، من الاتفاق المرحلي على إطلاق 1420 شخصاً في المرحلة الأولى، وصولاً إلى إطلاق الكل مقابل الكل، عبر مراحل أخرى».
وأضاف: «تبادلنا لوائح الأسماء، ولا يزال التبادل جارياً، لكن لم يتم الاتفاق النهائي على الأسماء كافة، بيد أن هناك عدداً لا بأس به تم التوافق عليه، ونحن مصرون على عدم إجراء عملية التبادل إلا بالعدد الكلي 1420».
وفي حين شدد المسؤول اليمني على أهمية الإسراع بإنجاز لوائح الأسماء، اتهم الجماعة الحوثية بالتعنت والمراوغة ومحاولة التملص من اتفاق عمان الأخير، سعياً «لتجزئة المجزأ»، بحسب تعبيره.
واعترف فضائل بوجود ما وصفه بـ«مساع وإجراءات ووساطات» من قبل مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، والصليب الأحمر، لحل القضية.
مساعي وهمية لحلحلة الملف
رغم المساع الأممية، اتهم فضائل مكتب المبعوث الأممي بـ«التلكؤ والتواطؤ»، وقال: «موقفنا واضح، حيث قدمنا لوائح الأسماء المطلوبة، وقمنا بالالتزام بكل ما يجب علينا، في انتظار أن تلتزم الميليشيات بتعهداتها».
وتابع: «للأسف الشديد، هناك تواطؤ وتلكؤ من قبل مكتب المبعوث، ولا يوجد ضغط حقيقي على الجماعة، بقدر ما هناك محاولة لتنفيذ جزء من الاتفاق نزولاً عند رغبتها».
وتابع قائلاً: «وهو الأمر الذي نرفضه، ونطالب بتنفيذ الاتفاق نصاً وروحاً».
يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت، أمس (الثلاثاء)، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمتمردين الحوثيين يجرون حالياً مباحثات من أجل إطلاق عدد «مهم» من الأسرى.
