أن أختزال بعثة الأمم المتحدة في رئيسها فولكر له دواعيه المتمثلة في كثافة تصريحاته وخوضه في تفاصيل يعتبرها البعض تدخل أستعماري مهين وعلي ضوء ذلك ينشأوا مواقف ويشرحوا تحليلات توضح ثمة ضعف حيث واجب القيادة أصدار قرارات تحد من تطاوله المزعوم واحيانا تصل المطالبه حد طرده ومن جهة أخري أعلام المعترضين لوجوده يعلن أسمه مجرد من لقبه لعزل نشاطه عن أي شرعية يكتسبها من أرتباطه بالبعثة الأممية مع عمل مقارنة له مع بريمر العراق ولمعالجة المسألة يجب عدم الميل نحو وجهات نظر عاطفية تأخذ أبعاد نفسية تقدس الوطنية وتعظم السيادة لحد المبالغة فالأمر أن نوفر آلية موازنة بين دعوة حمدوك للأمم المتحدة في مقابل دواعي تلك الدعوة، فقد علل حمدوك أن هدف الدعوة توفير ضمانات للأنتقال الديمقراطي عليه أختلافنا يجب تركيزه حول الدعوة ليس عن مايترتب عليها وهو تحرك فولكر السياسي الشئ الذي يتطلبه دوره أتصاله بالمؤثرات السياسية من أحزاب وكتل حية ويعقب ذلك مؤتمرات صحفية يبلور فيها وجهة نظره وهي محصلة ما تلقاه من قوي الفرقاء ولاتخلو العبارات التي يستخدمها من التماس مع دوائر أختلاف ويحدث أثارة سالبة لطرف سياسي مثل قوله ( ماعدا المؤتمر الوطني ) وبلا شك أكثر من جهة ستسعي لمقاومة هذا المنحي من منطلق سياسي ولكن تستعرضه من بعد وطني وأن ثمة خرق للسيادة وفي ذلك نظر؛ كما أن أعتراض أو قبول المشاركة السياسية لتلك الجهة المنحدرة من نظام تم تقويض سلطته بعمل نعده ثوري هذا مسوغاته متباينة علي المستوي النظري التقيمي المبني علي حيثيات قانونية ، أن الجدل حول النقاط التي أثرتها لابد أن يمر بكم من التعقيدات المتاحة لمزيد من البحث والتأمل ذلك بالنسبة للمنظر المحايد أما الأطراف السياسية وجهات نظرها أستقطابية وغير ملزمة أن تحيد عنها دون ضرورة تفاوضية تعتزم حلول توافقية وتلك محط ترجيحات الوسيط الغير متسمة بالحسم النهائي وبهذا الفهم يمكن أن نحاكم تصريحات فولكر الحاسمة في قضايا خلافية ولكن من المهم أن لانحملها أبعد من صفة الخطأ ونطالب بالتعديل وضرورة ألتزام أخلاق الوسيط وهذا بالطبع متعلق بالمراقب المحلي وان لا تصنع بالبرود أتجاه مقدرات وطنية أو حضارية ويجب أن نتذكر أننا نتعامل مع جهة تأخذ صفة الوسيط الساعي لأستقرارنا أما أن يكون الخطأه مصدر أثارة لجهة ما وتلجأ للتصعيد الموصل حد سد فرصة تراجع فولكر وهؤلاء يحتاجوا تبصير أن تواجد فولكر كان مطلب حكومي ومن القصور السياسي الأكتشاف مؤخرا أن فولكر يتدخل في السياسة السودانية وفي أن قدومه للسودان أصلا مبني علي شأن سياسي وان أظهر مزيدات فحكمنا عليه يحب أن لايتعدي صفة الخطأ المرجوع ؛ أما من يحمل الخطأ معاني المؤامرة ليوفر ذريعة من خلالها يلج الساحة السياسية هذا حقه ومن رآه تحايل يحب أن يدرك أن حدسه لن يسمح أن تطاله صبغة قانونية مجرمة واللجوء لحظره غير وارد هكذا دون أثبات أنه ثورة مضادة دون توفر حيثيات قانونية ملزمة بقرار الحظر لأنه ببساطة الداعين للتصعيد ضد فولكر ينفوا أن نشاطهم أعادة أنتاح للمؤتمر الوطني وبالتالي لم يتبنوا أجندة حزب محظور من الواضح أننا نعيش أزمة سياسية داعيها عداء فطري بين الشيوعي والأسلامي والأحداث مرجعيات للصراع أما قضية فولكر في أتجاه مغاير وهي وساطة الجدل المنطقي حولها في مدي توفيره حلا أم هي قيمة مضافة للأزمة وتقدير ذلك لدي بعض المراقبين أن تنشأ علي فكرة أصحاب المصلحة يعدونها معززة للإنحياذ وتنفي صفة الحياد الشئ المفترض أن يكون عنوان البعثة الأممية؛ حقا نحن في ورطة سياسية ويلزمنا ذلك النظر في دواعي أحضار البعثة بدأ الدخول في دائرة مفرغة تربط نشاط فولكر بمؤامرة كبري مستهدفة لوجودنا كبلد متماسك وبالأنتقال لدعوة حمدوك في أطار ثرثرة حول الدعوة ومقدمها حمدوك وننشأها علي فرضيات عامة أو مقولات مسبقة منشورة حول الصراع الحضاري شئ خطأه في اننا تحولنا من سياسيين يعالجون قضايا آنية الي مفكرين يتعمقوا في تناول بعيد المدي بستبطنه السياسي ويمر علي المسائل في أطار فن الممكن فخلط أوراق المهام الوظيفية يؤدي لمسالك خاطئة لأن السياسي مقدراته في أن المعلومات الآنية متوفرة عنده والأهداف الأستيراتجية له خبرة فيها ويذهب نحوها يزحف ممرحل(تكتيك) أما المسح الأستقصائي الذي مثلا يدرس منطلقات حمدوك وعلاقاته الدولية وجمع الحيثيات الأختبارية عنها ودراسة أختياره رئيسا وتفاصيل أدق عنه تلك مهام المحافل العلمية أما السياسي لايتخلي عن أعمال العقل والأعتماد علي المسلمات المعلومة بالضرورة وهنا لا أطلب دخول سياستنا في مران عويص وموضوعات بهذا التعقيد ليكونوا ساسة نظراء للمعايير العالمية لأن الخامة المتوفرة واقعيا لاتعطي المطلوب واقول هذا شأنهم لتطوير ذواتهم لا أن المستقبل ليس حليفهم في الأستمرار علي تلك الشاكلة المشاهدة في عالم متقارب بتسارع ضوئي يجب أن نعلم أننا محادين بتعقيدات عويصة وحجم السودان الأقتصادي يتقزم وتعتريه مشكلات متعاظمة وتلك المعادلة المختلة والخلخلة لتماسكنا مع تعرضنا لأطماع واستهداف حضاري وعدم وجود مقومات لحسم ادني مواجهة مع قوي تحصل علي قدرات مادية رهيبة لها شهية في التدخلات العسكرية تحت عناوين نشر الديمقراطية ومحاربة الأرهاب ومسوغات أخري موجودة أو مفبركة ونحن نعيش عوامل داخلية منها أزمات في الحكم وطبيعة انسان يعاني من خلل في السلوك الحضاري وقدرات متدنية إدارية وفنية وغير مندمج في الحياة الصناعية المتطورة ويسد نواقصه بالأرتماء في أحضان التمويل الخارجي وممارساته العملية تقاومها ميولات من الكسل والنزوع للتسلية والخلل يطال العدالة في كل ضروبها مثل انعدام التساوي في فرص المنافسة الشئ الذي يحرق اختيار الكفاءات في المواقع التي تستحقها والقصور في الشفافية باعثة استنارة الجماهير وعدم توفر الخبرة في كافة المجالات العملية وتوطوء المبعوثين مع الشركات الأجنبية نظير حوافز كبيرة ضمن سلسلة فساد تلف جسد الوطن طولا وعرضا ، وبالطبع ليس لدي مايدعوني الجزم أن نداء حمدوك للأمم المتحدة منطلقه هذا العوار المستشري في دولته ولكن يمكن أن نقول إنه يستبطن ذلك في اللاوعي بقوة وجرأة اندفع لتلك الخطوة التي حساباتها مختلفة تترواح بين الضرورة والأوهام بالعمالة والآن نحن أمام المعالجة وهذا شأن أعقد من أن أستمر في تغطيته بصورة متكاملة تلك العجالة ،
