الكثير من القوى السياسية السودانية المؤثرة في العملية السياسية والكثير من القيادات السودانية المعروفة وغير المغمورة سياسياً أو جماهيرياً وجهوا إنتقادات نارية ولاذعة إلى رئيس بعثة اليونتامس في السودان فولكر كان أخرها إنتقادات وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم بأن فولكر غير محايد ومنحاز إلى أحزاب سياسية سودانية بعينها دون الاخرى ويؤكد الخبراء بأن إنتقاد عدم الحيادية كان الانتقاد الابرز والمشترك بين هذه القوى السياسية لفولكر والذي أجمعت عليه بأنه غير محايد.
وقال الدكتور أحمد حسن الخبير والمحلل السياسي إن فولكر لم يعد وسيطاً مقبولاً بين السودانيين وان الاتهامات العديدة التي طالته جعلت الكثير من القوى السياسية تشكك في جدوى وجود بعثة الامم المتحدة في الخرطوم مؤكدين أن فولكر منذ مجيئه السودان وتأسيس البعثة لم يقدم أي شيئ في إطار مهمته الاممية الخاصة بمساعدة السودانيين على الانتقال السياسي الديمقراطي.
واوضح حسن إن فولكر بدأ جلياً إنحيازه إلى أحزاب سودانية دون غيرها عندما عمد إلى تعيين ناشطين سياسيين ينتمون إلى أحزاب سياسية معروفة في وظائف مهمة وحساسة داخل البعثة الاممية في الخرطوم مما يشي بأن الرجل أصبح جزء من الصراع السياسي السوداني السوداني وليس وسيطا نزيهاً ومقبولاً بين الاطراف السياسية السودانية .
وقال الدكتور أحمد حسن أنه ومنذ حادثة تزوير التوقيعات الشهيرة التي قام بها الرجل وإفتعاله العديد من المشاكل والازمات لافشال حوار الالية الثلاثية وإصراره على إفراغه من محتواه وإفشاله حتى قبل أن يبدأ لعلمه التام أن أزلامه ومحاسيبه لن يفيدهم هذا الحوار إتضح للجميع أن الرجل صاحب مشروع شخصي يود تطبيقه في السودان بعيداً عن مهامه الاممية المنصوص عليها في قرار الامم المتحدة.
وعلى صعيد متصل توقع الدكتور عبدالحليم بشارة الخبير والمحلل السياسي أن تقوم الامم المتحدة من تلقاء نفسها بسحب الرجل وإنهاء عمله في السودان وإستبداله بأخر مشدداً على أن الاتهامات التي تلاحق الفولكر ستؤثر سلباً على الامم المتحدة ومصداقيتها خاصة في عملها ومبادراتها داخل القارة الافريقية.
وأضاف الدكتور بشارة انه إذا لم تقوم المنظمة الدولية بسحب الفولكر فلا شك في أن القيادة السودانية سينفد صبرها عليه وستقوم بطرده من السودان وستستند في ذلك على أن فولكر أصبح نشاطه مهدد للامن القومي السوداني ومهدد لسيادة ووحدة الاراضي السودانية لافتاً إلى أن القيادة السودانية إذا إتخذت هذا القرار فلن يكون دون دراسة عميقة منوهاً إلى أن السودان سيتحسس تأييد حلفائه الدوليين والاقليمين بالطبع قبل إتخاذ هكذا قرار.
