حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس من ضياع الوقت في المناورات السياسية، حيث ان البلاد والشعب هما المتأثران في تحمل تأخير إبرام اتفاق يفضي لحكومة مدنية.
جاء ذلك في مقال نشرته البعثة في أولى نشراتها الإخبارية التي خصصتها للحديث عن البعثة ومجالات عملها في حماية المدنيين وبناء السلام والنوع الاجتماعي ودعم الانتقال.
وقال فولكر إن بدء الجهات السياسية الفاعلة المتنوعة في الالتحام حول مسودة الدستور المطروحة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، حيث يعمل هذا التحالف الواسع للفاعلين السياسيين الآن على توسيع الإجماع حول المسودة، ومعالجة القضايا المتبقية في النص وصياغة إعلان سياسي يمهد للمفاوضات مع الجيش.
وأضاف: “الزخم الذي شهدناه في الأسابيع الأخيرة هو علامة على أن نهاية الأزمة قد تلوح في الأفق أخيرًا. ومع ذلك، فإن هذا الزخم الجديد هش ويحتاج إلى الحماية.. لكي تتماسك التحالفات السياسية الناشئة وتتوسع، يجب أن تحافظ مكونات هذه التحالفات على علاقة متساوية، شفافة وتشاركية حيث لا يتم استبعاد أي طرف من اتخاذ القرارات الرئيسية”.
وتابع: “يحتاج جميع الفاعلين السياسيين إلى الدخول في حوار بنّاء يضعون فيه خلافاتهم جانبًا ويركزون على مصلحة الشعب السوداني للوصول إلى حل ذي مصداقية ومقبول ودائم.. السودان لا يملك رفاهية المعادلات الصفرية والمناورات السياسية.. الوقت جوهري والسودان والشعب السوداني سيكونان هما من يتحملان تكلفة أي تأخير إضافي”.
وطرحت الحرية والتغيير رؤية تضمنت حكومة مدنية شاملة، دعت إلى أن تكون أساسا لأي عملية سياسية تنهي الانقلاب.
وأشار فولكر إلى أن التهديد الأكبر لاحتمال التسوية هو خنق أصوات الشباب، خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية للانقلاب، داعيا السلطات على التصرف بمسؤولية والامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين وحماية حق المواطنين في ممارسة حريتهم في التعبير والتظاهر والمعارضة السلمية.
وتابع: “هذه اللحظة هي اختبار لإرادة وقيادة المكونين العسكري والمدني.. لقد حان الوقت للجميع للارتقاء فوق المكاسب السياسية الضيقة، والعمل بشجاعة، والاستماع إلى أصوات السودانيين، نساءً ورجالاً، والعمل على تحقيق تطلعاتهم المشروعة: الحرية والسلام والعدالة”.
