فولكر يكشف عن توافق بين العسكر والحرية والتغيير

قبل يوم من تظاهرات واسعة مرتقبة في السودان، أكد المبعوث الأممي فولكر بيرتيس أن التوافق بين الفرقاء في البلاد بلغ 80% على العديد من القضايا السياسية.

وقال في مقابلة مع الغربية/الحدث اليوم الأربعاء: “نحن لسنا طرفا في محادثات المجلس المركزي للحرية والتغيير والمكون العسكري لكنها وصلت لاتفاق بنحو 80%”.

كما أوضح أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الجانبين تتمحور حول مستويات السيادة ومن الذي يمثلها ومسألة بقاء العسكر في مؤسسات الحكم في الدولة.

العسكر جزء من الحل
إلى ذلك، اعتبر أن “حوار الثامن من يونيو لم يكن متوازناً لغياب بعض الأطراف السياسية”، مضيفاً أن ” كل الأطراف قبلت الآن التعاطي مع الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا-إيغاد، إلا الحزب الشيوعي”. وشدد على أن الحرية والتغيير عنصر أساسي للحل، لكنه ليس كافياً.

كما اعتبر أن من “قاموا بالانقلاب جزء من المشكلة ولابد أن يكونوا جزءاً من الحل”، وفق تعبيره، في إشارة إلى المكون العسكري.

“لست منحازاً”
أما عن الاتهامات التي تلاحقه بين الفينة والأخرى مدعية انحيازه، فنفاها جملة وتفصيلاً، قائلا “لست منحازاً للمجلس المركزي لكننا غير محايدين فيما يتعلق بالعودة للوضع الدستوري الديمقراطي”.

وأردف: “أعمل بشفافية مع الاتحاد الإفريقي وإن ظن أحد داخل الآلية الثلاثية أني أعقد اجتماعات دون علمهم فما عليهم سوى التحدث معي”.

وفي ما يتعلق بالتظاهرات، شدد على ضرورة ألا تُستفز القوات الأمنية وأن لا تستخدم العنف تجاه المتظاهرين في الوقت عينه.

تأجيل لأجل غير مسمى
وكانت الآلية الثلاثية أطلقت في الثامن من يونيو الماضي جولة رسمية من الحوار المباشر بين كافة الفرقاء، من أجل التوصل إلى حل ينهي المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد، على أن تعقد الجولة التالية في 12 يونيو، إلا أنها أجلت لاحقاً لأجل غير مسمى. على الرغم من أن وفداً من قوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي (أحد المكونات المدنية الأساسية في البلاد) كان التقى في التاسع من يونيو بوفد عسكري، في أول اجتماع من نوعه منذ خريف العام الماضي 2021، ما عرف بـ”اجتماع الخميس”، واعتبر خطوة نحو إعادة التواصل بين الطرفين، والتقدم في فصول الحوار.

لكن “الحرية والتغيير” عادت وأكدت أنها لا تزال ترفض مشاركة العسكريين في الحكم، وتطالب بإلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية التي فرضت من قبل الجيش السوداني العام الماضي، على الرغم من تواصل الحوار بينها وبين المكون العسكري.

يذكر أن البلاد تعيش منذ 25 أكتوبر من العام الماضي أزمة سياسية بين المكون المدني والعسكري، أدت إلى حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.

كما دفعت بعض الهيئات والتنسيقيات المدنية حينها إلى خروج في سلسلة من التظاهرات لا تزال تتكرر بين الفينة والأخرى