ادعي رئيس الوزراء في إثيوبيا ، أبي أحمد، في يوم الأربعاء، إن افتراض فشل عملية التفاوض بشأن سد النهضة ليس صحيحا.
التفاوض
وفي رده على رسالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، زعم أبي أحمد أن افتراض فشل عملية التفاوض بشأن سد النهضة ليس صحيحا، لأننا رأينا بعض النتائج الملموسة، بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ.
وأضاف أبي أحمد في الرسالة: “إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية، فإن النتائج في متناول أيدينا”.
الحل في المفاوضات الثلاثية
واعتبر أن إثيوبيا ما زالت تعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدما هي مواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي للوصول إلى نتيجة مربحة للجانبين.
وأرسل حمدوك في 14 أبريل الجاري دعوات لعقد اجتماع افتراضي، مع رئيس الوزراء ونظيره الإثيوبي أبي أحمد لمواصلة التفاوض حول أزمة سد النهضة، إلا أن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح، قال إنهم لم يتلقوا بعد أي رد رسمي بشأن تلك المفاوضات.
وكانت العاصمة الكونغولية كينشاسا قد استضافت، مطلع أبريل الجاري، مفاوضات حول أزمة سد النهضة، شاركت فيها وفود من السودان ومصر وإثيوبيا، ولكن لم تتمخض عنها أي نتائج.
ورفضت أديس أبابا مقترحا سودانيا، لتوسيط الولايات المتحدة والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، بهدف تغيير منهجية التفاوض، الذي لم يفض إلى نتائج، خلال عقد كامل من الزمن.
وفي وقت سابق اقترحت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع للاتحاد الأفريقي لإنهاء الجمود بشأن محادثات سد النهضة الذي وصلت إلى طريق مسدود بين الأطراف الثلاثة أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، إن “إثيوبيا ترى أن الطريق إلى الأمام في مفاوضات سد النهضة هو أن تطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس فيليكس تشيسكيدي الدعوة إلى اجتماع لإنهاء الجمود بشأن مفاوضات سد النهضة”.
وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في رده على رسالة نظيره السوداني عبد الله حمدوك في الـ 13 أبريل الجاري “قال إن افتراض فشل عملية التفاوض ليس صحيحًا لأننا رأينا بعض النتائج الملموسة بما في ذلك التوقيع على إعلان المبادئ ، وإنشاء المجموعة الوطنية المستقلة للبحوث العلمية وعملها فيما يتعلق بجدول الملء على أساس المرحلية”.
وأوضح البيان أن الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء الإثيوبي استشهدت أيضًا باجتماع كينشاسا والتفاهم الذي تم التوصل إليه بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية المتوقفة التي يقودها الاتحاد الأفريقي والاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن استمرار وتعزيز دور المراقبين (الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة) والحاجة إلى رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي لاستخدام الموارد الموجودة تحت تصرفه لأداء دوره التيسيري بشكل فعال.
