في اطار تمكين المرأة السعودية بما يتناسب مع التوجهات الجديدة للملكة والتي بدأت قبل نحو ثلاث سنوات، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف عن تعيين 10 نساء في مناصب قيادية عليا في رئاسة الحرمين الشريفين.
وأوضحت الرئاسة العامة، إن تعيين القياديات تم بتوجيه من الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس.
وذكت، أن التعيينات تمت من جميع التخصصات والمجالات، مثل التوجيهية أو الإرشادية أو التطويرية أو الإدارية أو اللغوية أو التقنية أو الهندسية أو الإدارية أو الإشرافية أو الخدمية، وفي مجال المكتبات والبحث العلمي، وذلك من اجل المساهمة في تمكين المرأة السعودية.
وشملت كذلك، إدارات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام وغيرها.
ويذكر، أن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، قد وجّه في وقت سابق بإنشاء عدد من الوكالات والوكالات النسائية المساعدة وإعادة هيكلة عدد من الإدارات العامة المختصة بشؤون المرأة في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي لتسخير الطاقات وتحسين مستوى الخدمات.
واعتبر عدد من المراقبين والناشطيين، ان هذه الخطوة تساعد بلا شك في تغيير نظرة المجتمع السعودي تجاه المرأة السعودية.
سجل حقوقي غير متسق
في الوقت الذي تحرز فيه السعودية في مجال تمكين المرأة واشراكها بصورة أكبر في المناصب القيادية العليا إنفاذا للتوجهات الجديدة للملك سلمان في سعيه لإضفاء بعض مظاهر الانفتاح المجتمعي.
إلا انه يظل الوضع الحقوقي والحريات مثار انتقادات كبيرة للملكة، فهنالك عشرات النساء الناشطات في المعتقلات بسبب اراءهن ومواقفهن.
وفي هذا الشان تقول الناشطة والحقوقية السعودية حصة الماضي : “بعض أسماء المعتقلات تظهر وبعضها لا تظهر، وبعض الأهالي يتحدثون وبعضهم لا يتحدثون، ولا أحد يستطيع أن يحدد العدد الدقيق للمعتقلات؛ لغياب الشفافية لدى السلطات السعودية”.
وحول التهم التي وجهت للمعتقلات بينت حصة الماضي أنه “في بداية الاعتقال وجهت تهم بالخيانة للمعتقلات، وهي تهم تصل عقوبتها في المحاكمة السعودية إلى الإعدام، ولكن أمام الضغوطات الدولية تراجعت السلطات في المملكة عن تلك التهم”.
