“التوصل لوقف مستدامٍ لإطلاق النار”، هذا ما أعلنته البعثة الأممية كنتيجة للجولة الثانية من محادثات المسار العسكري حول ليبيا، لكن التساؤل حول ما إذا كان قبول اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر ممثليه بـ”وقف إطلاق النار” هو بمعناه العسكري، أم بشكل سياسي وإعلامي؟ فالخروقات لم تتوقف في طرابلس وآخرها استهداف مطار معيتيقة بعدة صواريخ، بينما أصيب مواطنون في قصف على حي الهضبة، من دون أي تعليق من الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي.
بلا شك، فإن قبول حفتر بوقف إطلاق النار هو بمعناه المتداول إعلامياً، ما يتيح له استمرار تهديد العاصمة طرابلس، وفي الوقت نفسه تحويل اتهام الطرف الآخر بمسؤوليته عن هذه الخروقات ما دامت المراقبة غائبة لهذا الوقف المزعوم، فلو كان وقفاً بمعناه العسكري الميداني سيكون “نهائياً بتعليق كل الأعمال الحربية وفك الاشتباك بتباعد طرفي القتال بمسافة آمنة”، أو “مؤقت” وهو ما يعرف بـ”الهدنة” بوجود طرف محايد للمراقبة ولتنفيذ أحكام هذا الوقف.
والحال أن القذائف لم تتوقف، والمتحدث باسم حفتر، أحمد المسماري، الذي تحوّل مؤتمره الصحافي من أسبوعي إلى يومي، يغطي كل يوم تلك الخروقات بالقول إنهم تمكنوا من “إسقاط طائرة تركية مسيّرة” أو “قصف سفينة تركية محمّلة بالسلاح” في ميناء طرابلس، أو مخزن للأسلحة التركية في معيتيقة، وهذا لا يعني بكل تأكيد وقفاً لإطلاق النار بمعناه العسكري، ما يدفع مراقبين للشأن الليبي للقول إن “محادثات المسار العسكري” في جنيف جبهة أخرى لتغطية جرائم حفتر.
