مع الاقتراب من ساعة الانتخابات في يونيو المقبل لاختيار رئيس للسلطة التنفيذية في إيران، تقاطرت أسماء حوالي 592 مرشحا لـ الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إلا أن 6 من بين تلك المرشحين على قائمة العقوبات الأميركية والأوروبية.
لذا يرى مراقبون أن فوز أي من هؤلاء الخاضعين للعقوبات الدولية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية قد يرسل إشارة إلى المجتمع الدولي بأن علاقات طهران مع الغرب لن تتحسن علاقتها، وعلى العالم أن ينتظر المزيد من التوتر بين إيران والولايات المتحدة وحتى أوروبا.
في حين يعتبر آخرون، أن التصويت لمرشح معاقب قد يزيد قوة طهران في المفاوضات المستقبلية، عبر الضغط والمطالبة بإلغاء تلك العقوبات التي تطال رئيسا منتخبا كضمان لاستمرار المفاوضات النووية التي ختمت اليوم جولتها الرابعة في فيينا، وفي ما يلي استعراض لتلك الأسماء الستة:
أولا.. ابراهيم رئيسي يعتبر تاريخه موصوما بالإعدامات الجماعية التي نفذت عام 1988 حين كان عضوا في ما يسمى بـ”لجنة الموت الرباعية” التي حكمت بتنفيذ ما يزيد عن 5 آلاف إعدام، ولم يفارق هذا التاريخ اسمه بتاتا، بل لاحقه لسنوات حتى فرض عليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مارس 2011 عقوبات، كما أضيف اسمه إلى قائمة 80 مسؤولا آخرين فرض الاتحاد الأوروبي عليهم عقوبات بسبب تهم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
ثانيا.. رستم قاسمي من العسكريين المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة الذي أدرج اسمه عام 2013، على قائمة العقوبات الأميركية عندما كان يشغل منصب وزير النفط في حكومة محمود أحمدي نجاد، كما أدرج مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وأستراليا أيضا اسمه على لائحة العقوبات، غير أن اسمه أزيل لاحقا من العقوبات الدولية بعد أن أصبح وزيراً.
معاقبي وزارة الخزانة الأميركية
ثالثا.. حسين دهقان العسكري الآخر الطامح للكرسي الرئاسي، مستشار المرشد علي خامنئي في مجال الصناعات العسكرية، والذي أدرج اسمه أيضا إلى جانب 9 آخرين، ضمن معاقبي وزارة الخزانة الأميركية في 4 نوفمبر 2019، وقالت الحكومة الأميركية حينها إن هؤلاء الأشخاص متورطون في هجمات وقعت في لبنان والأرجنتين.
رابعا.. أبو الحسن فيروز آبادي فهو سكرتير المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، ففي 30 مايو 2018، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات علیه لانتهاكه حقوق الإنسان في إيران عبر تورطه في الرقابة على الإنترنت، وقررت تجميد أمواله وعدم السماح لمواطني الولايات المتحدة بالتعامل معه، ويترأس آبادي أعلى هيئة لاتخاذ القرارات بشأن الفضاء الافتراضي، المساهمة في صنع سياسات إيران في مجال استخدام الإنترنت، كما يشرف على عمليات الرقابة الحكومية، بحسب الخزانة الأميركية.
خامسا.. فريدون عباسي في حين يعود تاريخه مع العقوبات إلى 14 ديسمبر 2012 وكان يشغل حينها منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بعد أن وسعت الولايات المتحدة العقوبات ضد إيران بإضافة أسماء خمسة أشخاص وسبع شركات متورطة في برنامجها النووي. كان من بينها عباسي، وقد عوقب هؤلاء لتوفيرهم، بحسب الإدارة الأميركية، السلع والتقنية والخدمات التي تساعد في تخصيب اليورانيوم أو بناء محطات أبحاث للمياه الثقيلة التي تستخدم في المفاعل النووية.
سادسا .. عزت الله ضرغامي أما المرشح السادس فهو إلى المدير السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه عام 2012، خلال رئاسته لأهم وأكبر مؤسسة إعلامية في البلاد، كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه مع 16 مسؤولا آخرين، بتهم تتعلق بانتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين.
