أكدت مصادر موالية للنظام السوري، أن الجمارك اللبنانية أفرجت عن باخرة نفط كانت احتجزتها قبل أكثر من شهرين بعد أن كانت متجهة إلى سوريا، في حين اتهمت مصادر لبنانية سلطات بلادها بـ “التواطؤ” مع النظام.
وأشارت المصادر الموالية لـ النظام السوري والتي بدورها نقلت عن مصادر لبنانية ومنها قناة MTV اللبنانية، تأكيدها الإفراج عن الباخرة المحملة بـ 4 ملايين لتر بنزين، بعد احتجازها لأكثر من شهرين في ميناء “الزهراني”.
واتهمت المصادر اللبنانية، سلطات بلادها بـ “التواطؤ” كونها سمحت للباخرة بمغادرة الميناء، وذلك بعد أن زعمت أن الباخرة دخلته دون إذن في 25 سبتمبر الماضي، لنقل البنزين إلى سوريا عبر المياه الإقليمية اللبنانية والالتفاف على عقوبات قانون “قيصر”.
وأشارت المصادر اللبنانية إلى أن هناك باخرة ثانية موجودة حالياً قبالة المياه اللبنانية لنقل النفط والمحروقات إلى سوريا.
وفي أكتوبر الماضي، أحبطت إدارة المخابرات العامة اللبنانية، محاولة تهريب باخرة جاءت من اليونان إلى المياه اللبنانية محملة بمادة البنزين، إلى النظام السوري، وأحالت أربعة أشخاص لبنانيين إلى النيابة العامة، بعد توقيفهم لضلوعهم في في خطوة رأى فيها مراقبون أنها تهدف للالتفاف على قانون العقوبات الأمريكي “قيصر”.
تهريب البنزين الي سوريا
وأشار الجيش اللبناني في بيان، إلى أن الأشخاص متهمين بإدخال ناقلة نفط “جاكوار إس” والمحملة بمادة البنزين إلى ميناء “الزهراني” في لبنان بصورة غير قانونية، دون أي إشارة أو تفاصيل عن جنسيات الموقوفين.
وأضافت مصادر لبنانية أخرى نقلا عن قناة “الجديد”، أن الباخرة محملة بـ2987 طنًا؛ بما يعادل 4 ملايين لتر من البنزين لتهريبه إلى سوريا.
وأشارت إلى أن هناك توجه لدى القضاء اللبناني لإعادة الباخرة إلى اليونان بعد انتهاء التحقيقات “شرط تقديم القائمين عليها ضمانات بعدم شحنها إلى مكان آخر.
وكشفت أن حمولة الباخرة التي رست قبالة مدينة الزهراني جنوبي لبنان تعود ملكيتها إلى شركة النعم السورية وقد وصلت من اليونان.
وفي وقت سابق من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تظاهر عدد من المحتجين اللبنانيين أمام وزارة الطاقة مطالبين بوقف عمليات تهريب النفط إلى سوريا، وتوقيف المهربين الذين يقومون بمثل هذه الأعمال.
يشار إلى أن قانون قيصر دخل حيّز التنفيذ في 17 حزيران الماضي، وفرضت بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين عقوبات مشددة شملت لأول مرة “أسماء الأسد” زوجة رأس النظام السوي “بشار الأسد”، إضافة لعدد من الشخصيات والشركات الداعمة للنظام.
