أوصدت قوى الحرية والتغيير، الباب أمام أية تسوية محتملة مع المكون العسكري في مجلس السيادة، بيد أنها قالت: ” لن ندخل مع العسكريين في تسوية، إلا إذا كان نتاجها خروجاً كاملاً للمؤسسة العسكرية من الحياة السياسية، وشددت المتحدثة باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، سلمى نور، على خروج المكون العسكري من الحياة السياسية وتكوين دولة مدنية كاملة، تحقق مطالب الشارع الثوري المتمثلة في “الحرية والسلام والعدالة”.
وقالت سلمى في حوار مع (الحراك) ، إن من حق الأحزاب السياسية التواصل مع المكون العسكري، وبرهنت أن ذلك من صميم عمل الأحزاب، وأضافت أن الأحزاب السياسية من حقها أن تتواصل مع المكون العسكري.
