قرار الحكومة السورية المؤقتة سيؤدي إلى فقدان الليرة المزيد من قيمتها
قررت الحكومة السورية المؤقتة، أمس الإثنين، منع تداول العملة الورقية الجديدة التي طرحها النظام السوري مؤخراً، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار العملة السورية وفقدان المزيد من قيمتها أمام باقي العملات الأجنبية.
وذكرت الحكومة في البيان، أنه تقرر منع تداول العملة الورقية من فئة 5000 ليرة سورية، والتأكيد على منع تداول العملة الورقية من فئة 2000 ليرة، بموجب القرار الصادر في عام 2017.
وجاء قرار الحكومة بناء على قرار الائتلاف لقوى الثورة والمعارضة السورية بتاريخ 31/08/2019، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد بالكتاب رقم /22/ تاريخ 25/01/2021.
ويوم الأحد الماضي، قال “مصرف سوريا المركزي”، إنه قام منذ عدة سنوات بطباعة أوراق نقدية جديدة ووضعها في التداول عندما لمس حاجة السوق الفعلية لها.
وأكد المصرف أنه أقدم على طباعة فئة 5000 قبل عامين، مشيرا إلى أن طرحها في الوقت الحالي ملائم، كون ذلك سيؤدي إلى التخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية، بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب.
وبين المركزي أن “الأوراق النقدية من فئة 5000 تتمتع كما سابقاتها بمزايا أمنية عالية يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل تمييزها
الأزمة الاقتصادية في سوريا
وللحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها سوريا، قال عبد الحكيم المصري وزير المالية والاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، وأكد أن “النظام السوري يعاني من انهيار اقتصادي كبير، ولا يوجد ناتج محلي، وهناك مديونية، وكل ذلك يؤدي إلى طرح العملة النقدية فئة الـ 5000 ليرة قطعة واحدة وهذا دليل على إفلاس النظام”.
وأشار “الوزير” إلى أن “النظام يدّعي أنه أصدر هذه العملة بدلا من التالفة وهذا الكلام غير صحيح، ونحن مقبلون على انهيارات لليرة السورية، وحتى سعرها تجاوز الـ 3000 ليرة مقابل الدولار الواحد، والأمر خطير جدا ودليل على انهيار اقتصادي للنظام، وغير قادر على معالجة الشلل الاقتصادي الذي يعانيه، خاصة بعد تشديد العقوبات على المصرف المركزي التابع له”، منوها أن “الليرة السورية خسرت من قيمتها 290% من سعرها مقابل الذهب، وحوالي 220% مقابل الدولار”.
الجدير ذكره أن سعر صرف الليرة السورية أمام باقي العملات الأجنبية انخفض عقب إصدار العملة الورقية الجديدة من فئة 5000 ليرة، حيث وصل سعر الدولار الواحد أمام الليرة إلى حدود 3000 آلاف.
