يعتبر الجهاز المصرفي من الاجهزه الحساسه شأنه شأن الجهاز القضائي والمناط به تحقيق العدل بين الناس وذلك الأمر يتطلب استقلاليته بعيدا عن تدخل الساسة وذوي النفوذ ” كذلك ينطبق هذا الامر علي الجهاز المصرفي ويجب النئ به عن تدخل الساسة والنافذين حتي يؤدي دوره بصورة سليمة وفعالة في إدارة المال وفقا لضوابط وسياسات البنك المركزي و بالتالي لا استثناء لاحد ومايميز العميل هو تعامله الجيد مع المصرف ولذلك يعتبر شأن المصرف كشأن المحاكم التي تحتاج لارضية صلبة تطبيقا للقانون دون تحيز حيث لا كبير على القانون والناس امامه سواسيه كاسنان المشط واحسب ان العديد من المصارف تأثرت بالتدخل السياسي فيما يخص منح القروض وجدولة وتاجيل المديونيات وتحديد اسعار السلم ويعتبر البنك الزراعى السوداني أكثر المصارف تأثرا بالتدخلات السياسيه وهو مصرف حكومي يقع على عاتقه مسئولية كبيرة تهدف لتنمية المزارع والزراعة بشقيها الزراعى والحيواني وكذلك يعتبر البنك الزراعي الزراع الأيمن لوزارة الماليه في توفير المخزون الاستراتيجى للدوله ( ذرة ‘ قمح) ولكي يؤدي البنك الزراعي دوره بقوة و بصوره فعاله لابد من النئ به عن التدخلات السياسيه وترك الامر لادارته وهي خير من يقرر في أمر المزارع والزراعة وهي تمتلك قدرا من الخبرة تعضدها الضوابط والسياسات العامة للبنك الزراعي ويتم كل ذلك بعيدا عن قرارات الساسة الارتجالية التي قد تؤثر في مركز البنك المالي وتقعده من الإيفاء بدوره الطليعي تجاه المزارع والزراعة مستقبلا وصحيح أن هناك
بعض المزارعين تاثروا الموسم المنصرم بضعف الانتاج وتدني الأسعار وارتفاع تكلفة الإنتاج وهي فئة وليس كل المزراعين وبالتالي لا تنطبق الجدولة والتاجيل على كل من هب ودب وهنالك من يمتلكون العربات
الفارهه آخر موديل ( 2022) ويلهثون وراء جدولة وتاجيل المديونية وهناك من اشتري عقارات في العاصمه بمبلغ 300مليون جنيه ويلهث وراء الجدولة وكل ذلك على حساب البنك الزراعي ” فلتكن جدولة المديونية قاصرة على المزارع المتضرر فعلا وليس المزارع المقتدر وهذا الأمر ينبع من ذوي الضمير الحي بعيدا عن الطمع والجشع وعليه لابد من تمايز الصفوف بين المزراع المعسر والمزارع المنتج وبالتالي لا ضرر ولا ضرار.
