غضب وإستياء ساد الشارع السوداني بسبب القرار الصادر بتوجيه النائب العام بإيقاف خدمة الإنترنت أثناء جلسات إمتحانات الشهادة الثانوية بطلب من وزارة التربية والتعليم ولجنة إمتحانات الشهادة السودانية
لمدة ثلاث ساعات إبتداءً من اليوم السبت .
*ضمان سرية الإمتحانات:
أكد مدير إدارة الإمتحانات في الوقت نفسه أن قطع الإنترنت لمدة 3 ساعات خلال أيام الإمتحان والتي تبدأ من الساعة الثامنه صباحاً وحتى الحاديه عشر لجميع شرائح الهواتف الذكية بهدف ضمان سرية الامتحان
*وسيلة تربوية خاطئة:
وفي ذات السياق قطع العميد أمن أحمد محمد الجعلي بأن إيقاف الإنترنت أثناء جلسات الإمتحانات تعتبر مسألة سائدة ومعروفه منذ العام السابق وهي وسيلة تربوية خاطئة وإعتقاد بأن غش الطالب أثناء الإمتحان وكشفه عبر النت يدل ويؤكد علي ضعف الدولة في تأمين الإمتحانات، وهناك ضرر للمستثمرين ويعد أسلوب خاطئ جداً وتعتبر طريقة عاجزة حيث أن هنالك عدة طرق يمكن أن يتخذها المراقبين أثناء الإمتحان وهي أخذ الهاتف من الطالب أثناء دخوله قاعة الإمتحان،
وأضاف العميد أحمد بأن نسبة إستخدام الطلاب للهواتف الذكية أثناء الإمتحانات ضئيلة ويمكن السيطرة عليها دون قطع الإنترنت ، وتابع بأن هنالك وسائل كثيرة للغش غير الهاتف وهي الكتابة عبر الأوراق والأدراج والملابس وغيرها، لذلك فإن قطع الإنترنت يعتبر أسلوب متخلف .
*منع كشف وتسريب الإمتحان:
وعلى صعيد آخر أكد المحامي والقانوني الأستاذ الجد ملوال بأن قطع خدمة الإنترنت قرار غير صائب ومن الممكن اللجو إليه لدواعي أمنية أو في حالة أن يشكل تهديداً للأمن القومي
، عليه يكون القطع قانونياً ،ويتم الإعلان بأن الشهادة السودانية تدخل في منظومة الأمن القومي وذلك لمنع كشف وتسريب الشهادة السودانية، تحقيقاً للعدالة لجميع الطلاب في أنحاء السودان ، بشرط أن يصدر القرار من الدولة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات الصلة وليس من حق شركات الإتصالات بمفردها إتخاذ أي قرار دون تدخل الدولة حتى لا تتم مقاضاتها.
وأضاف في حديثة ل ” سودان مورنينغ” يمكن لشركات الإتصالات أن تتقاضي الدولة في حالة أن القرار لا يخدم المصلحة العامة وأن الشركات تتكبد خسائر مادية كبيرة .
