قوى الحرية والتغيير ..اختيار مكون مدني جديد لرئاسة مجلس السيادة
أقر إجتماع قوى الحرية والتغيير إختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة يكون قادراً على تنفيذ مخرجات ما يتفق عليه من قوى الثورة ، وانعقد اجتماع اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية بالتحالف للمرة الثانية، بدار حزب الأمة القومي، وضم عدداً كبيراً من القوى السياسية وتجمع المهنيين وبعض الأجسام المطلبية والمبادرات الوطنية والمنابر النسوية لمواصلة النقاش حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحرية والتغيير والوضع الإنتقالي.
بيان اللجنة
وطبقاً لبيان من اللجنة، استعرض الاجتماع ورقة اللجنة المنبثقة عن المبادرة والمعنية بتوحيد رؤى القوى السياسية التي استغرقت أسبوعاً في عملها منذ الجمعة الماضية.
وأكد اتفاق كل الرؤى المقدمة على العمل لوحدة كافة مكونات قوى الحرية والتغيير وكيانات الثورة الحية من لجان مقاومة وقوى شبابية، فضلاً عن تفعيل دور منظومة قوى الحرية والتغيير داخل الحكومة، وإنفاذ أولويات الفترة الانتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية، بالإضافة لقيام مؤتمر عام لكافة مكونات الثورة من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومهنيين والقوى الشبابية في فترة لاتتجاوز أربعة عشر يوماً لهيكلة قوى الحرية والتغيير لتسترعب كافة مكونات الثورة.
تطوير وآليات
وأقر الاجتماع توصية بتطوير ميثاق الحرية والتغيير لاستيعاب متغيرات الفترة الانتقالية وسد ثغرات الوثيقة الدستورية وحمايتها من أي تجاوزات وخروقات.
كما أقر تقديم مصفوفة معالجات للأزمات الأمنية والاقتصادية، والاتفاق على موجهات العلاقات الخارجية بكل شفافية ووضوح لتجيئ ملبية لتطلعات الشعب السوداني.
وشدد الإجتماع على ضرورة التوحد حول رؤية واضحة لمؤسسات الفترة الانتقالية، وتحديد آليات واضحة لتنفيذها وملبية لطموحات الشعب.
وأمن على ضرورة إختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة يكون قادرا على تنفيذ مخرجات ما يتفق عليه من قوى الثورة.
وأكد ضرورة إختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة، وضرورة تحديد آلية واضحة وشفافة لمتابعة أداء الحكومة تقييماً وتقويماً، مع دعم الإيجابيات والعمل على معالجة السلبيات، وإيقاف كافة مظاهر الصرف البذخي في الدولة.
وتم الاتفاق على وضع آلية واضحة وشفافة لاختيار ولاة الولايات وفق شروط توفر الكفاءة والنزاهة والتأييد الجماهيري.
بجانب تحديد آلية واضحة وشفافة لإختيار رؤساء المفوضيات المتفق عليها، ومتابعة أداء مديري الخدمة المدنية وقياس مستوى أدائهم في الفترة السابقة، ومراجعة آليات الاختيار، والعمل على كشف كافة مظاهر الفساد المالي والإداري في الفترة السابقة.
