أعلنت قوى اعلان الحرية والتغيير، ان النأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة من أهم متطلبات التحول الديمقراطي.
واضاف القيادي بقوى التغيير، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن من ضمن رؤية الحرية والتغيير لحل الأزمة السياسية، العمل على دستور جديد ينص على ضرورة وحدة القوات المسلحة عبر عملية شاملة تضمن دمج جميع القوى الأمنية ضمن جيش قومي واحد، اضافة الى إبعاد المكون العسكري
إلى ذلك، جدد وجدي. مواقف المجلس المركزي الرافضة لمشاركة المكون العسكري في حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.
كما رأى أن أهداف أي مبادرة للحل أو للعملية السياسية في البلاد، يجب أن تتمثل في إقامة ترتيبات دستورية جديدة تؤسس لسلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية. ودعا إلى تحديد سقف زمني محدود للعملية السياسية، وفق إجراءات واضحة
