بيان مهم
نعم للحل السياسي الذي يحقق مطالب الثورة
ولا لشرعنة الانقلاب
عقد المكتب التنفيذي لقوَى الحريّة والتغيير اجتماعاً طارئاً مساء امس الأحد الموافق ١٧ ابريل ٢٠٢٢م، ناقش فيه بإستفاضة الدعوة المقدمة من الآلية المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد لعقد اجتماع تحضيري يضع أسس العملية السياسية وقد توصل الاجتماع إلى الآتي :
∆ موقف قوَى الحريّة والتغيير من الحل السياسي موقف مبدئي وإستراتيجي فنحن لا نرفض الحل السياسي .. ولكن أي حل نريد ؟
- الحل السياسي الذي نريده هو الذي يحقق مطالب الثورة في إنهاء انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م وإقامة سُلطة مدنيّة كاملة ، ويفتح المجال لإنجاز عملية البناء الوطني التي تحقق مطالب الجماهير في العدالة والسلام والديمقراطية والتنمية المستدامة، ونحن ندرك أن عملية البناء الوطني لا تتم بين ليلة وضحاها ، لكن لا بد من وضع الأساس السليم الذي يتجه بنا نحو تحقيق هذه الأهداف التي سعى شعبنا نحوها في ثلاث ثوراتٍ عظيمة وثورة ديسمبر تمتلك كل المقوِّمات لوضع الأساس المتين والإتجاه بشعبنا نحو بناء نظام سياسي ديمقراطي جديد.
- نحن ضد تدخل القوات الشعب المسلحة في السياسة وضد الانقلابات العسكرية بشكل قاطع ، و الحل الذي نسعى إليه قائم على مبدأ الجيش الواحد المهني الذي يعكس التنوع السوداني وينهي تعدد الجيوش و يُصلح القطاع العسكري والأمني وفي ذلك تكمن مصلحة السودان والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.
- نؤكِّد أننا نتعاطي إيجابًا مع الآلية المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والإيقاد ، وأن مهمتها الرئيسية هي طيّ صفحة الانقلاب وإقامة سُلطة مدنيّة ونسعى للعمل معاً في سبيل تحقيق ذلك.
∆ موقفنا من دعوة الآلية المشتركة للإجتماع التحضيري:
دعوة الآلية المشتركة للإجتماع التحضيري في هذا الأسبوع حَظيَت بنقاش عميق من المكتب التنفيذي ، وقد قرر المكتب رفض شكل ومضمون الاجتماع التحضيري والرد كتابة على الآلية المشتركة ، ومطالبتها بأن تضع القضايا الآتية في الحسبان قبل بدء التحضير لعملية سياسية:
١- إجراءات تهيئة المناخ :
أ/ الإلتزام الكامل من السلطة الانقلابية بوقف العنف ضد الحركة الجماهيرية وإرجاع كافة السُلطات التي تخوِّل للقوات النظامية إستخدام العنف وعلى رأسه استخدام الرصاص الحي إلى النائب العام والجهاز القضائي .
ب/ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من قوَى الثورة وعلى رأسهم لجان المقاومة وقادة الحرية والتغيير ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة.
ج/ إلغاء حالة الطوارئ.
٢- يجب أن يعكس تحديد أطراف الأزمة الدستورية طبيعةَ الأزمة والأصطفاف الحالي بدقة، وأطراف الأزمة هم قوَى المقاومة الداعمة لعملية التحول المدني الديمقراطي والتي تصدت لأنقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١م من جهة ، والقوَى المؤيدة للانقلاب المناهضة لعملية التحول المدني الديمقراطي من الجهة الاخرى.
٣-الحديث عن توافق الجبهة المدنية الذي يضع المقاومين للإنقلاب والمؤيدين له في نفس القائمة هو محاولة قديمة جديدة لتكوين حاضنة تدعم الانقلاب ، لتكون تحت سيطرة الانقلابيين وتعمل على تهميش قوى الثورة الحقيقية وعلى رأسها الحرية والتغيير ، وأن تبارك هذه الحاضنة الجديدة رئيس الوزراء الذي يجري إختياره في مزاد علني هذه الأيام وتتحدث عنه وسائل الإعلام، وكل ذلك للتمهيد لقيام انتخابات صورية على شاكلة انتخابات نظام البشير ، سيّما وان نظام البشير قد عاد بالفعل.
٤- قوى الحرية والتغيير سوف تبعث برسالة تفصيلية للآلية المشتركة تعلن عن مطالبها ومقترحاتها للحل السياسي الذي يستحقه الشهداء الكرام قبل الابطال المقاومين الأحياء ، ويفتح الطريق لإقامة سُلطة مدنية ديمقراطية يستحقها شعبنا عن جدارة.
ان إلتزامنا بتبني الأدوات السلمية لمناهضة الانقلاب يعني التعاطي مع أي عملية سياسية – تحقق إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وتؤسس سلطة مدنية كاملة – كأحد الآليات المُجَرّبة في الصراعات الداخلية والأقليمية والدولية، دون التنازل عن أي مطلب من مطالب الثورة، بل هو اختيار أسبابه تكمن في كونه أكثر الآليات كفاءة وأقلها كُلفة.
كما ان المدخل الحقيقي لتصفية الثورة هو زرع الفتن والخلافات بين صفوفها وقواها ومحاولات التخوين والتخوين المضاد، وهو رجس من عمل أعداءها ، كما ان مصادرة الثورة واحتكارها وفق منظور فكري او سياسي ضيق لا يتسع لوحدة جميع قواها يخدم كذلك قوى الثورة المضادة ويسعى إلى تفتيت قوى الثورة ، فالنصر معقودٌ بنواصي وحدتنا دون مزايدة أو تفريط.
عاش شعبنا حراً منتصراً
المكتب التنفيذي لقوَى الحريّة والتغيير
١٨ ابريل ٢٠٢٢م.
