كسلا بعد الاحداث والاشتباكات القبلية بين البني عامر والهدندوة وكلفت الارواح والاملاك وهددت امن الولاية
اصدر مجلس وزراء حكومة الولاية المكلف امر طوارئ باعلان حالة الطوارئ العامة فى ولاية كسلا اعتبارا من غداً الاحد الثلاثين من اغسطس الجاري
ولمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وخول امر الطوارئ للسلطات المختصة حظر دخول الاشخاص ووسائل النقل للمدة المحددة فى الاعلان
التفتيش والاعتقال
و دخول اى مباني او تفتشيها و تفتيش الاشخاص الذين يشتبه فى حملهم لأي سلاح ناري او ابيض ومصادرته وفق القانون بجانب الحجز على الاموال والمحال والسلع
والاشياء المخالفة لأي قانون كما منح امر الطوارئ السلطات المختصة حظر وتنظيم حركة الاشخاص او نشاطهم او حركة الأشياء او سائل النقل والاتصال والتخطيط لا شي مخالف لقانون حظر التجوال والطوارئ الذي فرض على الولاية من قبل السلطات.
بجانب اعتقال الاشخاص الذين يشتبه فى اشتراكهم في اي جريمة مخالفة للقانون او تهدد الامن والسلم الاجتماعي بالولاية والحجز والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الارض او العقار او المتحركات او اجهزة الكترونية واجهزة الاتصالات.
الاحداث
اندلعت، يوم الخميس، اشتباكات عنيفة في المدينة بشرق السودان على خلفية توتر قبلي، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل بينهم أحد قيادات المزارعين بالمدينة
إضافة إلى إصابة عدد كبير من السكان. وقال شاهد عيان إنه وبالتزامن مع تلك الاشتباكات جرت أعمال نهب وحرق واسعة طالت أجزاء كبيرة من السوق الرئيسي بالمدينة مما أدى إلى خسائر مادية ضخمة وتم تخريب بصورة كبيرة في السوق والاحياء.
قيادة الشرطة
اعلنت وزارة الداخلية السودانية تشكل قيادة متقدمة بقيادة مدير عام قوات الشرطة وقيادات رفيعة وتباشر عملها ميدانيا من الولاية لاحتواء الاحداث والاشتباكات القبلية التي تطورت في الايام الاخيرةواستمرت في تطورها بصورة عنيقة.
ووصلت الى ان تسود الفوضى في المدينة بين قبيلتي البني عامر والهدندوة بين رافض لتعيين الوالي المدني عمار صالح وبين مؤيد له وتم حرق السوق ونهبه وقتل وجرحى العشرات في ايام فقط من قيام الاشتباكات التي لابد من استخدام هيبة الدولة وفرض القانون لاحتوائها.
