أكد المفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية، عدم وجود أية مخالفات في بيع السعودية ودول أخرى حليفة بالمنطقة، أسلحة بشكل طارئ، لمواجهة إيران، وذلك في بيان صادر عن الوزارة.
وأوضح مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية في تقرير نهائي، إن “الوزارة تصرفت بما يتفق تماما مع القانون”.
وأكد “عدم وجود أية مخالفات في ممارسة الإدارة لسلطات الطوارئ المتاحة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة”، لتسريع صفقة أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار، لشركاء رئيسيين في الشرق الأوسط.
وعبر مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية عن قلقهم من الصفقة، بحجة أنها قد تتسبب في سقوط مدنيين، في ظل التدخل العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.
واستغل الديمقراطيون في الكونغرس تلك المسألة للتعبير عن قلقهم، حيث قاموا بتوجيه مذكرات استدعاء لأربعة مساعدين سابقين لوزير الخارجية، مايك بومبيو.
وفي نفس الوقت، يحقق النواب لمعرفة سبب قيام الرئيس دونالد ترامب بإقالة المفتش العام لوزارة الخارجية، ستيف لينيك، الذي كان يراقب عمل الوزارة، في مايو بناء على نصيحة بومبيو.
ونشر الديموقراطيون مقتطفات من شهادة طوعية لمسؤول آخر هو تشارلز فوكنر، الذي كان مكلفا علاقات وزارة الخارجية مع الكونغرس، وكان بدوره قد خضع للتحقيق بسبب عمله السابق لدى جماعة ضغط مرتبطة بالأسلحة.
وجاء في بيان مشترك لثلاثة من كبار القادة الديموقراطيين هم النائب إليوت إنغيل، والسناتور روبرت منينديز، والنائبة كارولين مالوني، إن “الإدارة تستمر في التعتيم على الأسباب الحقيقية لإقالة السيد لينيك، من خلال عرقلة تحقيق اللجنة ورفض الانخراط بحسن نية”.
بيد أن التقرير النهائي لمكتب المفتش العام لوزارة الخارجية الأميركية، دحض تلك الاتهامات.
وقال “إن سلطة الطوارئ التي لجأت اليها إدارة ترامب، استخدمها خمسة من الرؤساء السبعة السابقين للولايات المتحدة، لمعالجة تهديدات الأمن القومي الخطيرة”، بما في ذلك “جيمي كارتر، ورونالد ريغان، وجورج بوش الأب، وجورج بوش الابن، والرئيس دونالد ترامب”.
انتقاد مخالفات السعودية
وسبق وأن انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، استمرار بيع الأسلحة البريطانية للسعودية واستخدامها ضد الشعب اليمني، مؤكداً أن “الحكومة البريطانية حققت الأرباح من تصدير الأسلحة للسعودية”.
ودعا الموسوي إلى “انتهاج المسار التاريخي الصحيح”، مضيفاً أن الفظائع التي ارتكبت في اليمن وضعت هذا البلد على حافة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، والتي اقترنت بتفشي فيروس كورونا.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد وصفت العام الماضي، مبررات وزير الخارجية البريطاني لبيع الأسلحة إلى السعودية بأنها”ملتوية وغير منطقية”.
وفي بيانٍ، أشارت المنظمة إلى أن توفير الأسلحة للسعودية يعرّض المسؤولين البريطانيين لخطر المساءلة القانونية.
وتسعى السعودية دائماً إلى شراء الأسلحة، فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية صفقات تقوم بها السعودية مع “إسرائيل”، لشراء أسلحة من شركة “رافائيل” الإسرائيلية المتخصصة في صناعة الوسائل القتالية.
