حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، للمرة الثانية خلال أسبوعين، من تعذر وصول نصف سكان لبنان إلى احتياجاتهم الغذائية بحلول نهاية العام الحالي.
وجاء تحذير الإسكوا، بحسب (الشرق الأوسط) بعد التحذيرات المتتالية التي صدرت تباعا عن إدارة البنك الدولي ومديره الإقليمي ساروج كومار من خطورة ارتفاع معدلات الفقر في لبنان إلى 60 في المائة هذا العام.
ويشير التقرير إلى خطورة تفاقم الوضع في لبنان خاصة بعد الانفجار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد.
وفضلاً عن انهيار قيمة العملة الوطنية بمقدار 78 في المائة وتدابير الإقفال المتصلة بمحاولات احتواء جائحة كوفيد-19 والارتفاع الحاد في معدلات البطالة.
وصدرت عدة تقارير دولية تحذر من سرعة إزدياد نسبة الفقر إلى ما بين 55 و60 في المائة من المقيمين في لبنان، ومن الارتفاع الحاد في نسب المصنفين ضمن فئة (الفقر المدقع).
كما أوضحت التقارير تقلص القدرات الشرائية بسبب انهيار النقد الوطني بينما يتكفل انهيار النقد الوطني بنسبة تفوق 80 في المائة من دخل العاملين في القطاعين العام والخاص.
الإهتمام بأولويات الأمن الغذائي
وحيال هذا الواقع، دعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني.
كما دعت إلى إعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات.
وأكدت وجوب “اتخاذ إجراءات فورية لتلافي الوقوع في أزمة غذائية، لا سيما من خلال المراقبة الشديدة لأسعار الأغذية وتحديد سقف لأسعار الأساسية منها، وتشجيع البيع مباشرة من المنتجين المحليين إلى المستهلكين”.
ومع تدهور الحد الأدنى للأجور من نحو 450 دولار إلى 85 دولار شهريا، بينت اللجنة في دراسة استقصائية، أن العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين أصبح يفوق 2.7 مليون نسمة بحسب خط الفقر الأعلى.
وشملت هذه الدراسة أؤلئك الذين يعيشون على أقل من 14 دولار أميركي في اليوم. فيما تعجز أغلب الأسر عن اللحاق بمؤشر التضخم الذي تعدى نسبة 112 في المائة على أساس سنوي وفق البيانات المجمعة لدى إدارة الإحصاء المركزي.
