يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون، يلتقي الحريري اليوم بعد تبادل اتهامات بشأن تشكيل الحكومة، اليوم الخميس، برئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا لبحث مستجدات تشكيل الحكومة، حسبما أعلنت الرئاسة اللبنانية، ويأتي ذلك بعدما تبادل الطرفان أمس اتهامات بشأن تعطيل تشكيل الحكومة.
وأصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا مقتضبا جاء فيه “حدد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعدا للرئيس المكلف سعد الحريري، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس”، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وأضاف البيان “إن رئاسة الجمهورية تعول على الحس بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف، فيأتي حاملا تصورا لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص، مستخلصا بذلك عبر اشهر التكليف الخمسة”.
وكان عون قد وضع مساء أمس الأربعاء رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمام خيارين: إما تشكيل الحكومة بشكل فوري أو التنحي عن المهمة التي كلف بها في أكتوبر وحالت التجاذبات السياسية دون إتمامها.
وسارع الحريري إلى الرد على عون، متهما إياه بالتعطيل، إلا أنه أبدى استعداده لزيارته مجدداً لبحث تشكيلة حكومية، مطالبًا إياه في حال عدم موافقته، إفساح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.
حجم الأزمة السياسية في لبنان
ويعكس تصعيد المسؤولَين حجم الأزمة السياسية في لبنان، التي من شأنها أن تفاقم الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ عام ونصف على وقع صراع محموم بين القوى الرئيسية الكبرى في البلاد.
وقال عون في كلمة متلفزة “إني أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير”.
وأضاف “أما في حال وجد نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف”، وأكد “دعوتي مصممة وصادقة للرئيس المكلف على أن يبادر فورا إلى أحد الخيارين المتاحين”.
ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ عام ونصف، لم تثمر الجهود الدولية عن تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات ملحة تفسح المجال أمام حصول لبنان على دعم مالي دولي ضروري.
واستقالت حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس. وبعد طول انتظار، كلف عون في أكتوبر/ تشرين الأول رئيس الحكومة السابق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة، بناء على نتيجة استشارات نيابية ملزمة أجراها مع الكتل البرلمانية.
