إثر الخلاف على ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين السوري واللبناني ، يتجه الموقف الرسمي اللبناني نحو المفاوضات مع الجانب السوري، لترسيم الحدود وحل الخلاف حول منطقة تقدر بـ750 كيلومترًا مربعًا.
وقال وزير الخارجية اللبناني والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، الأحد 4 من نيسان، إن على سوريا ولبنان التفاوض ضمن منطق القانون الدولي وحسن الجوار والعلاقة الأخوية بين الدول العربية لترسيم الحدود البحرية بينهما.
واعتبر وهبة أن الخلاف على الحدود البحرية لا يشكل قضمًا من الجانب السوري للحدود اللبنانية الشمالية البحرية، رغم تضارب الخارطتين اللبنانية والسورية للحدود البحرية.
وأكّد وهبة تواصله المستمر مع السفير السوري في لبنان، لخلق ما وصفها بالأرضية المناسبة والتوقيت المناسب للتفاوض، معتبرًا أن الوقت الحالي هو وقت التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، وفقًا لما نقلته الوكالة “الوطنية للإعلام” اللبنانية.
من جانبه، اتهم رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، في 1 من نيسان الحالي، النظام السوري بقضم 750 كيلومترًا مربعًا من الحدود البحرية اللبنانية.
وأوضح جعجع أن لبنان أرسل مذكرة إلى الجانب السوري في أيار 2017، طالب خلالها بالتواصل لتوحيد النظرة حيال ما يتعلق بالحدود البحرية، ولم يحصل لبنان على رد رسمي سوري منذ ذلك الوقت.
ودعا جعجع الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، والحكومة، إلى إنذار الشركة الروسية المكلفة بالتنقيب عن النفط “كابيتال” .
بعدم الدخول إلى منطقة الـ750 كيلومترًا مربعًا المحددة، بالإضافة إلى إرسال إشعار للأمم المتحدة لشرح القضية، باعتبار أن لبنان أرسل خريطة حدوده البحرية إلى الأمم المتحدة منذ عام 2012.
وأوضح جعجع أن حل الخلاف الحدودي البحري يتطلب تشكيل لجنة تقنية من كل جانب لإجراء مفاوضات حول الموضوع، وفي حال تعذر الأمر.
يمكن الاتجاه إلى تحكيم “دولي حبي”، يتجلى بممثل عن كل طرف، بالإضافة إلى حكم يتفق عليه الطرفان، وفي حال فشل هذا المقترح، يمكن اللجوء حينها إلى محكمة العدل الدولية لفض الخلاف الحدودي.
وفي السياق نفسه، قال رئيس “التيار الوطني الحر”، جبران باسيل، إن لبنان أرسل، في 1 من تموز 2010، وحتى عام 2017.
ما يزيد على 20 كتابًا رسميًا إلى المعنيين في لبنان وسوريا لحثهم على حل مشكلة الحدود البحرية بين البلدين، وإن مجلس الوزراء اللبناني رفض طلبه عام 2012.
واعتبر الوزير السابق، أشرف ريفي، تنقيب النظام السوري عن النفط في “البلوك رقم 1″ تجاوزًا لحقوق لبنان، منتقدًا ما وصفه بـ”الصمت اللبناني”.
ودعا ريفي عبر “تويتر” إلى اللجوء للأمم المتحدة لرعاية الترسيم القانوني.
صدّقت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري، على عقد مع شركة روسية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية السورية في البحر الأبيض المتوسط.
ووفقًا لما نقلته صحيفة “الثورة” الحكومية، في 17 من آذار الماضي، فإن التنقيب سيكون في “البلوك” البحري “رقم 1” بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا.
في البحر الأبيض المتوسط، مقابل ساحل محافظة طرطوس، حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية- اللبنانية، بمساحة 2250 كيلومترًا مربعًا.
العقد المُبرم مع شركة “كابيتال” الروسية، بمدّة مقسمة على فترتين، الأولى لمدة 48 شهرًا قابلة للتمديد لـ36 شهرًا، والثانية لمدّة 25 عامًا قابلة للتمديد لمدة خمسة أعوام إضافية، سيمنح الشركة المذكورة الحق الحصري في التنقيب عن النفط، وتنميته في “البلوك” البحري “رقم 1”.
