أعلنت لجان مُقاومة بالخرطوم, رفضها مُقترحاً مضمناً داخل الإعلان الدستوري الذي تعتزم الحرية والتغيير طرحه ويمنح لجان المقاومة ثلث مقاعد المجلس التشريعي البالغة (150) مقعداً.
وانتقد القيادي بلجان ُمقاومة بري جمال صلاح الدين،انتقد المقترح، وتساءل “مَن أعطى الحرية والتغيير الحق لتقرر عن القوى الثورية أو الحق في تخصيص مقاعد التشريعي”، وأضاف “الثورة ثورة الشباب”, وقال صلاح الدين إنّ الحرية والتغيير لم تجتمع أو تشاور لجان المقاومة بخصوص مقترح الإعلان الدستوري، وأكّد وفق جريدة الصيحة، أنّ الحُرية والتّغيير تُعاني من خلافات ومُشاحنات داخلها وليست على قلب رجلٍ واحدٍ، مُقارنةً بلجان المقاومة التي تتوحّد تحت مظلة واحدة وعلى قلب رجلٍ واحدٍ, وشدد على أن التوقيت حالياً ليس مناسباً للحديث عن تكوين حكومة أو مجلس تشريعي، مشدداً على ضرورة أن تتوحّد قوى الثورة في الوقت الراهن ومن ثم الاتفاق على رئيس لمجلس الوزراء
