اتهمت لجنة إثيوبية برلمانية السودان ومصر بـ”الوقوف خلف أعمال عنف في إقليم بني شنقول” وقال بيان صادر عن البرلمان الإثيوبي إن اللجنة التي شكلها البرلمان قدمت تقريرا بشأن مهمتها حول التحقيق
بأعمال العنف بمنطقة متكل والتي أسفرت عن مقتل المئات، أوضحت أن تلك الأعمال “تم دعمها من قبل السودان ومصر وفق نتائج التحقيق التي ذكرتها اللجنة”.
ونقل البيان عن رئيس اللجنة إثيوبية عبدالله حمو أن “اللجنة التي شكلها مجلس نواب الشعب الإثيوبي لتقييم الصراع في منطقة متكل ومناطق أخرى، قد تأكدت من وقوف كل من السودان ومصر وراء دعم أعمال العنف المذكورة بالإقليم”.
وأضاف أن التحقيقات التي أجروها بإقليم بني شنقول حول هذه الأعمال، أثبتت أيضا تلقي المسلحين المتورطين في أعمال عنف تدريبات وأسلحة غير مشروعة على الحدود السودانية.
وقال إن نحو 3000 من المسلحين سلموا أنفسهم للحكومة، مشيرا إلى أن أكثر من 68 ألفا من قومية الجومز كانوا قد فروا إلى الغابات جراء تلك الأعمال عادوا إلى مناطقهم.
وذكر المسؤول الإثيوبي، حسب البيان، أن الاستعدادات جارية لتجنيد وتدريب أكثر من 10 آلاف من المليشيات لحفظ السلام والأمن بالمنطقة.
وقال إنه سيتم تشكيل لجنة فنية بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية وإقليم بني شنقول لإدارة المخاطر الكوارث وضمان استمرار المساعدة الإنسانية للنازحين بسبب الصراع بلغ عددهم نحو 125 ألفا.
ودعا الحكومة والمنظمات غير الحكومية إلى العمل سويًا لضمان المساعدة الإنسانية الكافية وإعادة للنازحين، والقيام بأعمال البناء النفسي، وتقديم الجناة إلى العدالة.
ولم يصدر تعقيبا رسميا من الجانبين المصري أو السوداني بشأن ما ورد في بيان اللجنة البرلمانية الإثيوبية من اتهامات، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية السفير منصور بولاد أكد أنه “لا صحة لما ذكرته اللجنة عن ضلوع السودان في أي أعمال عنف في الإقليم المذكور”.
وقال السفير بولاد، في تصريحات إنه “لا نية للسودان في توظيف العنف في علاقاته مع الدول، لأنه يؤمن بالسلام وبالعمل السلمي، ولأن من مبادئ سياسته الخارجية وعلاقاته الدولية التعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار”.
وأضاف أن السودان مهتم بتطوير وتعزيز علاقاته مع إثيوبيا، لصالح شعبي البلدين، وتجاوز ما يحد من نموها من قضايا وموضوعات.
وتابع المتحدث السوداني: “وإذ ينفي السودان جملة وتفصيلا ما ادعته اللجنة، فإنه يدعو إثيوبيا إلى التعاون لتصفية العلاقة من كل ما يشوبها، خاصة فيما يتصل بالتعديات والادعاءات الحدودية،
وبالاحتكام للنفع المشترك فى مسألة سد النهضة، وفق القوانين والأعراف الدولية، وبمقتضى الجوار والمصالح المشتركة، حتى ينصرف البلدان للعمل الإيجابي
وحتى تنتفي الدواعي التي تحرك مثل سعي اللجنة المذكورة إلى تجريم السودان وتحميله وزر ما يحدث بأيدى الإثيوبيين داخل إثيوبيا”.
الحجة
واعتبر أن “انعدام الحجة لإثيوبيا في موضوع الحدود، ووضوح حجة السودان في موضوع السد قد يكون وراء محاولة إيجاد مظهر إضافي للصراع مع السودان، لاستغلاله في تغذية الأطماع والأفعال الإثيوبية غير المبررة والترويج لها.”، حسب قوله.
ودعا إثيوبيا أن “تتعامل بالجدية مع السودان، وأن تحكم علاقتها به بالحقائق والمعطيات الحقيقية، وأن تحرر روابطها مع السودان من التوظيف السيئ الذي تتعرض له من دوائر فيها”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الخارجية المصرية حول بيان اللجنة الإثيوبية.
يشار إلى أنه في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قتل ما لا يقل عن 200 شخص في إقليم بني شنقول جموز غرب إثيوبيا، وذلك بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للمنطقة.
وتأتي أهمية إقليم بني شنقول جموز، غربي إثيوبيا وحاضرته أصوصا، الذي تقطنه 5 قوميات (البرتا، جموز، شيناشا، الماو، وكومو) رئيسية، إلى جانب القوميات الإثيوبية الأخرى، في أنه يحتضن مشروع سد النهضة على النيل الأزرق، على بعد نحو 40 كيلومتراً من الحدود السودانية.
كما أن الإقليم تقطنه قبائل لها امتدادات داخل الأراضي السودانية كقوميات البرتا والجموز التي يسمى عليها الإقليم الإثيوبي نفسه.
وعلى خلفية الأحداث، التي شهدها إقليم بني شنقول جموز شكلت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قوة مهام خاصة مكونة من الجيش والأمن والقوات الخاصة للإقليم للتعامل مع التطورات الأمنية
خاصة أن الجرائم التي شهدتها المنطقة استخدمت فيها العديد من أنواع الأسلحة بينها الأسلحة البيضاء وأدوات الحرب المحلية كالسهام والحراب
