قال مُقرِّر لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بالولاية الشمالية الفاتح نجم الدين، أن التحريات مستمرة في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني البائد وعناصر شباب التيار الإسلامي الذين تم القبض عليهم في فعالية 17 رمضان الحالي، والبالغ عددهم «43» شخصاً تحت عدد من مواد القانون الجنائي والمادة «14» من قانون لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة وذلك لتقديمهم لمحاكمات عادلة.
علاوة على ذلك أوضح أن عناصر شباب التيار الإسلامي تعتبر واجهة من واجهات حزب المؤتمر الوطني المحلول، ويتم التعامل معها معاملة الحزب البائد، كحزب محلول ونشاطه محظور.
وأضاف بحسب وكالة السودان للأنباء الأحد، أن معظم قيادات الحزب البائد الذين تم إلقاء القبض عليهم هم من قيادات الصف الأول- المكتب القيادي على مستوى الولاية والمحليات والحركة الإسلامية والأمن الشعبي.
وأعلن نجم الدين عن رفع توصيات للجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة بشأن عدد من الملفات في الأراضي والمشاريع الزراعية والخدمة المدنية والمركبات الحكومية.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد صدور قرارات باسترداد كل الأراضي التي كانت تمنح لرموز المؤتمر الوطني المحلول مجاناً، وفتح بلاغات في مواجهة سلطات الأراضي التي كانت تتجاوز القوانين واللوائح التي تحكم وتنظم عملية المنح والتخصيص وتقوم بتخصيص الأراضي بطرق غير قانونية، بجانب فتح بلاغات في مواجهة المستفيدين من الأراضي التي منحت لهم، فضلاً عن استمرار جهود اللجنة في معالجة المخالفات الكبيرة الموجودة في بيع وتخصيص العربات الحكومية لقيادات الحزب المحلول.
وبشأن تشكيل اللجان الفرعية لإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بالمحليات، أوضح نجم الدين أن محليات القولد ومروي والبرقيق ودلقو فرغت من إجراءات التشكيل.
وأشار إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه خلال الفترة المقبلة في مد اللجنة العليا لإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة على مستوى الولاية بالمعلومات والمخالفات والتجاوزات الموجودة بمحلياتهم في مختلف المجالات ومساعدة اللجنة في جميع أعمالها وأدائها.
إنهاء خدمة دستوريين سابقين
وفي السياق، أنهت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، خدمة دستوريين سابقين بالولاية الشمالية من جامعة دنقلا.
وضمت القائمة رئيس المجلس الأعلى لشؤون المرأة والطفل أميرة حسن عبد الرحمن عرمان، معتمد شؤون الرئاسة محمود محمد أحمد علي، وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة عبد الكريم عبد الرحمن محمد أحمد، معتمد محلية دلقو، عضو مجلس تشريعي دورة 2010م- 2015م أمير محمد عبدون، رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي أحمد محمد زين عبد الواحد، ووزير التربية والتعليم بالولاية الشمالية هويدا إبراهيم محمد عبد الله.
وجاء القرار استناداً على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م لسنة 2019م تعديل لسنة 2020م، ووفقاً لسلطات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة.
ووجه القرار الجهات ذات الصلة بوضعه موضع التنفيذ.
وفي ذات السياق أصدرت اللجنة ، قرارات بإنهاء خدمة (361) من العاملين بهيئة مياه الخرطوم و(76) بالمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلوماتية بولاية الخرطوم و (34) من العاملين بهيئة الشباب والرياضة و(32) بالمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بالإضافة إلى إلغاء سجل عدد من المنظمات بولاية الخرطوم .
تحذير
كما حذر عضو وجدي صالح قبل عدة أيام ، من أن مليارات الدولارات من الأصول والأموال المستردة معرضة للهدر في حال ظلت باقية في يد اللجنة.
جاء ذلك حسب موقع «سودان تربيون» لدى تعليقه على ورقة حول هيكلة الشركة القابضة في مؤتمر القطاع الاقتصادي للتجمع الاتحادي، مساء الخميس، إذ أبدى خشيته من هدر هذه الأموال والأصول حال عدم إدارتها من قبل لجنة متخصصة وبشكل احترافي.
وأوضح أن « بقاء الأصول والأموال المستردة في يد لجنة التفكيك فيه إهدار لهذه الموارد الضخمة».
وأشار إلى أن «وزارة المالية شكلت لجنة متخصصة بطلب من لجنة التفكيك لتقييم وإدارة الأموال المستردة، لكن هذه اللجنة ليست هي الصيغة المثلى لإدارة هذا الشأن».
وأضاف: «ليس من مسؤولية لجنة التفكيك إدارة أو تقييم المستردات» لكنه عاد وأعطى أمثلة لقيم الأصول المستردة مثل أصول في النقل النهري بنحو 500 مليون دولار والأوقاف بـ400 مليون دولار.
وكشف عن مصنع لتجميع السيارات تم استرداده وهو جاهز للإنتاج وبئرين نفطيتين منتجتين.
وأكد أن القيمة العالية للأراضي والعقارات المستردة من ضمنها أبراج مطلة على النيل وأراض قيمة المتر السوقية لها بين 1000 ـ 1200 دولار.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019 أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة «إزالة آثار التمكين» لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، لكن معارضين يرون أنها «لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق».
وبدأت في السودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
