قال الاستاذ عماد محمد داوؤد الامين العام للمجلس الاعلي للاجور ان لجنة زيادة الاجور والتى يراسها بروفيسور عبد المحسن صالح وعدد من الخبراء استندت على محورين تمثلا فى تحسين الاجور وازالة المفارقات .
واشار الامين العام للمجلس الاعلى للاجور فى حوار خاص مع التلفزيون القومي مساء اليوم الى ان محور تحسين الاجور اوصي برفع الحد الادني للاجور الى 3 الف جنيه الذي كان فى السابق 425 جنيه ولم تطراء عليه زيادة منذ العام 2013 وزاد الى 706% بزيادة سبعة مرات عن ما كان عليه .
على حسب الدرجات
وقال داوؤد “ان جدول الاجور يعتبر العتبة الاساسية له الحد الادني للاجور منوها الى ان الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة هي 20 وظيفة تبداء من الدرجة 17 وتنتهي بالقطاع الاول الخاص .
ولفت الانتباه الى ان زيادة الاجور لها مكتسبات غير مسبوقة مشيرا الى ان الاجر الكلي للعامل فى الدرجة 17 كان 1,817 جنيه
وبعد الزيادة فى الاجور قفز الاجر الى 7,132 جنيه، وفيما يخص المستوي الاعلى الدرجة الاولى الخاصه كان المرتب الاساسي 1,707 قفز الى 24 الف جنيه، وعلى هذا يتم القياس حسب الدرجات الوظيفية .
من جانبه قال مدير إدارة تعويضات العاملين بوزارة المالية أزهري موسى حسن أن هذه الزيادة في الأجور نوعية ومقدرة وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) لعام ٢٠٢٠م بتنفيذ هيكل الأجور الموحد لكافة العاملين بالخدمة المدنية دون استثناء.
وبشر مدير إدارة تعويضات العاملين المعاشيين بارتفاع المعاش من 1,125 جنيه الى 3 الف جنيه وهي شريحة كبيرة تمثل 80% من المعاشيين بالاضافة الى مكاسب للمعاشيين
الذين يتقاعدون بعد صدور هذا القرار بارتفاع اجر المعاشي لاكثر من 7 مرات بجانب مكسب مالى لصندوق المعاشات بارتفاع المحصلة المالية الى 25% تذهب للصندوق عبارة عن 8% تستقطع من العامل لاستحقاق المعاش و17% التزام من الحكومة
وهي مبالغ كبيرة جدا تحسن مالية الصندوق الاستثماري للمعاشات لتحول الي استثمارات مجدية تغذي الاقتصاد الوطني تماشيا مع الخريطة الاستثمارية للدولة لتعود بالفائدة للدولة .
