“لجنة ديسمبر ” هي مبادرة سياسية جديدة ترى النور في ليبيا وتنتظر الاستجابة لها من مختلف الأطراف الفاعلة، وذلك ضمن مساعي “حل الجمود”.
و الذي يعتري المسار الدستوري، وإزالة العراقيل أمام الوصول لانتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل.
رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، اقترح تشكيل لجنة تحت مسمى “لجنة ديسمبر”.
يهدف عملها لحلحلة المسار السياسي، وعقد الانتخابات العامة في موعدها.
وأرجع شلوف في حديثه إلى موقع “سكاي نيوز عربية”، إطلاق المبادرة بسبب انتهاء عمل لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب الليبي.
والمجلس الأعلى للدولة، التي عقدت عدة اجتماعات على مدار 60 يوما للتوصل إلى مخرج دستوري للانتخابات، لكن المدة انتهت دون التوصل إلى حل.
ونبه إلى تصريح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.
بأن الانتخابات ستؤجل إذا لم يتم التوصل مبكرا، قبل منتصف العام الجاري، إلى مسار دستوري وقانوني لها.
وأشار شلوف إلى أن “لجنة ديسمبر” هي إعادة إنتاج لفكرة “لجنة فبراير”.
التي تمكنت من إنهاء الأزمة الدستورية عام 2014، وأنتجت التعديل السابع للإعلان الدستوري.
وقانون انتخاب مجلس النواب، الذي أوصل البلاد إلى إجراء انتخابات نواب البرلمان في يوليو 2014.
وتيمنا بموعد الانتخابات الحالية في ديسمبر، رأت مؤسسة “سلفيوم” أن التسمية الأنسب للجنة هي “لجنة ديسمبر”.
واقترحت أن تضم “قامات قانونية لبحث الخروج من الأزمة الدستورية الحالية“.
