مشكلة السودانية الحدودية مع دوله مصر تتمثل في مثلث حلايب وشلاتين وأبو رمادة ، إذ تقول كل الأدلة والمواثيق بأن الأرض سودانية ، وكثير من الزعماء المصريين يعترفون بأن هذا المثلث يتبع للسودان ، ولكن لأن مصر وباتفاق غربي مع الولايات المتحدة الأمريكية تعلمان تماما أهمية هذة المنطقة ، بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بمنح مصر التمديد داخل الأراضي السودانية بمقياس 220 كيلو متر في الجنوب الغربي لحلايب ، ولكن مصر سيطرت على المثلث عسكريا في 1995 ردا على محاولة اغتيال لمبارك في أديس أبابا الذي اتهمت فيها الخرطوم بذلك ورغم نفي الخرطوم الإتهام ورفعها شكوى أمام مجلس الأمن ، ظلت القاهرة ترفض دعوات سودانية إلى تفاوض مباشر أو تحكيم دولي ، لأن مصر تؤكد بعزم سيادتها على المثلث ، و تستند مصر إلى اتفاقية 1899 الموقعه بينها وبين بريطانيا باعتبارهما قائمتين على الحكم الثنائي في السودان آنذاك ، فيما يستند السودان إلى التقسيم الإداري لعام 1902 ، حيث أصدر ناظر الداخلية المصري آنذاك، هذا القرار، مستندا لوجود بعض من قبائل لها بعد سوداني بالمنطقة، ولم تعترض مصر على هذا القرار مع استقلال السودان ولم تتحفظ على الحدود ، وتكمن أهمية المنطقة بكثرة المعادن النادرة فيها التي تم اكتشافها من قبل شركات التنقيب الأمريكية وذادت اطماعها في المنطقة، فتوجد داخل السواحل السودانية حتي شمال السودان كثيرا من المعادن ، مثل ( البينايت ، الميثامفيتامين ، الكوكا ، الروديوم ، وغيره من العناصر النادرة والهامة) ، فبدأ التغول على المنطقة بواسطة فرض الحكومة المصرية سيطرتها على المثلث المتنازع فيه ، والدعم الأمريكي لها كان سبب رئيسي بتمسكها بالمنطقة.
