قال صندوق النقد الدولي إن العراق طلب مساعدة طارئة من الصندوق وإن المحادثات مازالت جارية بين الطرفين. وكان وزير المالية العراقي علي علاوي قد ذكر في وقت سابق أن بلاده تجري محادثات مع الصندوق للحصول على حزمة قروض بقيمة 6 مليارات دولار.
وأشار إلى بلاده قد تطلب 4 مليارات دولار إضافية على شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية.
وأوضح ممثل للصندوق النقد الدولي في بيان أن السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة بموجب أداة التمويل السريع مشيرة إلى اعتزامها طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها، موضحا أن المناقشات مازالت جارية.
وتوفر أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد مساعدة مالية سريعة، وهي متاحة لجميع البلدان الأعضاء التي تواجه حاجة ملحة في ميزان المدفوعات.
ويشير الصندوق الدولي إلى أنه بموجب أداة التمويل السريعة يتم تقديم المساعدة المالية، دون الحاجة إلى برنامج كامل أو مراجعة.
وقال علاوي أمس الأحد إن العراق قد يطلب 4 مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة، من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية.
وفي إطار مواجهته لأزمته المالية، خفض العراق قيمة الدينار الشهر الماضي بعد انهيار أسعار النفط العالمية التي تمثل مصدرا رئيسيا للموارد المالية العراقية، إلى جانب الأضرار الاقتصادية التي وقعت جراء تفشي فيروس كورونا.
وتحدث وزير المالية -لوكالة بلومبيرغ الإخبارية المتخصصة بالاقتصاد- عن أن العراق خطط أيضا لأنواع أخرى من التمويل، للمساعدة في سد فجوة الميزانية.
وأضاف أنه بمجرد الموافقة على خطة الإنفاق، ستتحرك الحكومة لإصدار سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار لتوسيع قاعدتها المالية.
ولا يملك اقتصاد العراق العضو في أوبك سوى قاعدة تصنيع صغيرة، وجميع السلع تقريبا واردات مسعرة بالعملة الأميركية.
المصدر : وكالات
