دوّن مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بلاغات بنيابة جرائم المعلوماتية ونيابة الصحافة والمطبوعات، تتعلق بالمادة (٢٦ أ) المرتبطة بتوخي الصدق والنزاهة في العمل الصحفي والمادة (٢٦ب) المتعلقة بنشر معلومات تتعلق بالأمن القومي وتحركات القوات المسلحة، ضد منى زكي مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية بالخرطوم .
وجاءت البلاغات بسبب ما أوردته وكالة AFP الفرنسية، كذباً وتلفيقاً، على لسان البرهان بأن الإنتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما فيها العسكريين .
وشدد مكتب رئيس مجلس السيادة ان وكالة الصحافة الفرنسية أوردت حديثاً مغايراً ومناقضاً لما قاله السيد البرهان ، وهو حديث مسجل صوتياً. الرئيس البرهان أكد بوضوح لا يساوره الشك ان مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية .
وأبان البرهان في الحوار الذي اجرته معه الوكالة ، أن اتفاق جوبا اعطى بعض الاطرف إستثناءً بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة واجهزة السلطة وذلك في اشارة للحركات المسلحة .بيد ان السيد البرهان لم يشر الى اي مؤسسات تابعة للجيش أو مؤسسات الدولة .
من جهة أخرى قام مكتب رئيس مجلس السيادة بالاتصال بمكتب وكالة AFP الفرنسية لنفي وتقديم اعتذار رسمي لما بدر منهم من عدم مصداقية وتلفيق للمعلومات. إلا ان الوكالة لم تقم بنفي هذا الحديث الكاذب ووعدت بسحب إجابة السؤال،بعد ان تناولته الوكالات والصحف والوسائط الالكترونية.ولكنها لم تفعل.
وأكد مكتب رئيس مجلس السيادة المضي في هذه القضية بإعتبارها سابقة خطيرة تستدعي المساءلة امام القانون
