اعتبرت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية في تقرير نشرته يوم الأربعاء أن زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء إلى العاصمة الليبية طرابلس أظهرت مسعى من أثينا إلى إبعاد ليبيا عن فلك التأثير التركي.
واعتبر التقرير أنه من خلال تقييم طبيعة الشخصيات البارزة التي زارت طرابلس مع تنصيب السلطات الجديدة يبدو أن هناك توجهًا لإيجاد نقطة توازن بين تركيا واليونان.
وأشار التقرير إلى تصريح ميتسوتاكيس خلال اجتماعه مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة قال فيه: ”دع من حاولوا التشكيك في علاقاتنا بالماضي يبقون في الخلفية“، في إشارة إلى الأتراك.
وتحدث التقرير عن ”توقيع الرئيس السابق لحكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية التي أججت الأزمة في شرق البحر المتوسط، وشجبت الحكومة اليونانية اتفاقية ”تزيل تمامًا بعض الجزر اليونانية من الخريطة، ولا سيما جزيرة كريت أو كارباثوس أو رودس أو كاستيلوريزو ”.
وأضاف: ”كانت أنقرة وأثينا تشهدان واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخهما مع إرسال سفينة التنقيب الزلزالي ”الريس عروج“ والسفن الحربية التركية في المناطق المتنازع عليها بين البلدين بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية.“وتساءل التقرير: ”ماذا سيحدث للاتفاقية البحرية الشهيرة الموقعة بين طرابلس وأنقرة في السياق الليبي الجديد الذي اتسم بجهود المصالحة بين المتحاربين السابقين؟“ مجيبًا: ”منطقيًا أثينا تطالب بإنهائها، وقد دعا ميتسوتاكيس إلى ”تصحيح ومحو الأخطاء التي ارتكبت خلال المرحلة السابقة“، كما دعا طرابلس إلى ”إلغاء الوثائق غير القانونية المقدمة كاتفاقيات بين الدول عندما لا يكون لها أي قيمة قانونية“، مشيرًا إلى أن أثينا وروما وقعتا مؤخرًا اتفاقًا لترسيم حدودهما البحرية، ودعا طرابلس إلى اتباع نفس المسار نفسه بالموافقة على ”استئناف المناقشات حول الموضوع التي توقفت منذ عام 2010“.
ونقلت صحيفة ”لوموند“ عن دبلوماسي فرنسي قوله، إن ”الأوروبيين يؤيدون أثينا في مسألة الحدود البحرية“ موضحًا أن ”الاتفاقية لن تكون لها قيمة قانونية في كل من القانونين المحلي والدولي إلا إذا صادق عليها البرلمان الليبي، وما سوى ذلك يجب اعتباره لاغيًا وباطلًا“، وفق تعبيره.وعلق التقرير: ”مع ذلك فإن البرلمان الليبي، لم يصدق أبدًا على الوثيقة وهو تفصيل يريح أولئك الذين ينكرون أي شرعية لها“.وأضاف مصدر دبلوماسي أوروبي للصحيفة الفرنسية أنه ”سيتعين علينا تجاوز الاتفاقية إذا لم يكن من الممكن إلغاؤها“.
