ليبيا .. اعتقال متظاهرين مؤيدين لنظام القذافي في سرت وبنغازي

اعتقلت القوات الأمنية بشرق ليبيا ، بالأمس، عدداً من المتظاهرين المؤيدين لنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، في مدينتي سرت وبنغازي، على خلفية تنظيمهم مظاهرات سلمية رفعوا خلالها شعارات مؤيدة له.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أمس، إنها رصدت استمرار حملات الاعتقالات التعسفية والعشوائية بمديني سرت وبنغازي من قبل جهاز الأمن الداخلي، وكتيبة (طارق بن زياد) التابعة للقيادة العامة، على إثر خروجهم في مظاهرة سلمية رفعت شعارات مؤيدة للنظام السابق.

 وبينما لم يعلق الجيش الوطني على هذه الأنباء، حيث نفى مصدر عسكري بحسب (الشرق الأوسط) أن “تكون لقوات الجيش أو كتائبه المسلحة أي علاقة بتوقيف المتظاهرين في تلك المدن”.

وطالبت اللجنة الوطنية “الجهات المسؤولة عن عمليات الاحتجاز (غير القانوني) والاعتقال العشوائي دون أوامر من الجهات القضائية، بالكشف عن مصير المعتقلين وجميع المخطوفين والمختفين قسرياً وإطلاق سراحهم فوراً”.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أن فرقة متخصصة في عمليات القبض التي أشارت إليها اللجنة الوطنية في بيانها، اعتقلت 16 شخصاً في مدينة سرت.

وجاءت الاعتقالات ضمن صفوف المشاركين في حراك (رشحناك) الذي كان بدأ في أغسطس الحالي، من بينهم قذاف الدم عويدات وعبد الهادي عطية الزياني وميلاد سالم فرحات.

وحراك (رشحناك)  يضم موالين للنظام السابق ويروج لدعم سيف الإسلام نجل معمر القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

دهس وخطف أبناء ليبيا

وتحدث السفير الليبي السابق في تشاد، قرين صالح، عن تعرض أبناء سرت إلى ما سماه “جريمة دهس بالآليات المصفحة والخطف والسجن بلا مبرر”.

 وقال نحن نواجه عدواناً خارجياً من المرتزقة من كل حدب وصوب وندفن في عشرات (الشهداء) دفاعاً عن ليبيا وأهلها.

وأوضح صالح أن هذه التصرفات “الصبيانية” لا تهدف إلاّ لمزيد من التوتر داخل كل المدن، داعياً كل الأجهزة الأمنية أن تبتعد عن هذه التصرفات التي لا تؤدي إلاّ لمزيد من “القتل والخطف”.

ونوه إلى ضرورة أن تعمل “كل قبائل سرت على تهدية هذه التوترات مهما وقع فيها من تضحيات ولا تسمح إلى أي جهة كانت بخلق الفتن في المدينة وتجنيب المنطق مزيدا من القتل والدمار والخراب”.

وتسود ليبيا أجواء مضطربة وغير مسبوقة شهدت خلالها خروج فئات مختلفة من الشباب للتظاهر تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء، وتراجع مستوى الخدمات الحكومية.