أدى المجلس الرئاسي الليبي الجديد، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس.
وكان الملتقى السياسي الليبي صوت في 5 فبراير الماضي، لصالح اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء، للعبور بليبيا نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر الأول المقبل.
ومن المقرر أن يتوجه أعضاء المجلس الرئاسي إلى مدينة طبرق، شرقي ليبيا، التي تشهد اليوم تأدية حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بعد منحها الثقة الأسبوع الماضي.
وقال حسن الهوني المستشار الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق” إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيسلم مهامه للمجلس الرئاسي الجديد الذي يترأسه محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في مراسم تقام غدًا الثلاثاء، تحقيقا لمبدأ التبادل السلمي للسلطة.
تصريحات الهوني أكدها الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، قائلا، إن التشكيلة الحكومية كاملة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ستتسلم رسميًا مهامها غدًا الثلاثاء بالعاصمة طرابلس.
الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعدد أصوات وصل إلى 132 نائبا، لتحل محل الحكومة المنتهية ولايتها بزعامة فايز السراج، وتقود بالتعاون مع المجلس الرئاسي المرحلة الانتقالية.
وتخوض ليبيا في 9 أشهر تبدأ من الآن وحتى إجراء الانتخابات، مسارا صعبا على المستويات كافة لتوحيد مؤسسات الدولة ووضع أسس “ليبيا الجديدة”، وطي صفحة الصراعات والتجاذبات السياسية التي استمرت قرابة عقد من الزمان، وفق خطة وضعها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
ووفق الخطة التي أعلنها المنفي، مساء الجمعة، فإن رئيس المجلس الرئاسي تعهد بالعمل على دعم مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بُغية توحيد المؤسسة العسكرية “على أُسسٍ مهنية وعقيدة وطنية خالصة”، فيما يعتبر الخطوة الأهم والأصعب في طريق تجاوز الماضي.
وانبثقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5) عن اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الأول الماضي.
واتفقت اللجنة في عدة اجتماعات عقدتها أخيرًا، بحضور دولي، على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس وفتح الطريق الساحلي وتأمين حركة المدنيين وتبادل الأسرى وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش وأنصار الشريعة ومجالس الشورى وغيرها).
