عبرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في مؤتمر صحفي عن رفضها لما انتهت له اللجنة القانونية ،فيما يتعلق بالمسار الدستوري من تشكيل لجنة تتولى النظر فيما أسمته (الاعتراضات) على مشروع الدستور بالتنسيق مع الهيئة التأسيسية .
وطالبت الهيئة كافة المؤسسات والجهات المعنية باستكمال مراحل العملية الدستورية عبر الالتزام باحترام مخرجات الهيئة التأسسية المنتخبة من قبل الشعب، وعدم المساس بها، أو التعدي عليها، بأي شكل من الأشكال.
وقالت الهيئة أنها « تعمل على تمكين الشعب الليبي من قول كلمته الفصل حول مشروع الدستور الليبي عبر استفتاء عام حر ونزيه وشفاف وعادل».
وأعلنت الهيئة أنها ستتخد «كافة الإجراءات اللازمة على الصعيدين الوطني والدولي، بهدف المحافظة على الاستحقاق الدستوري طبقا لأحكام الإعلان الدستوري الليبي وضمان حق الشعب الليبي في تقرير مصيره ، وفقا لما تنص عليه كافة المواثيق والقرارات الدولية ذات صلة».
وكانت اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي قد أعلنت في وقت سابق انتهاءها من صياغة القاعدة الدستورية التي سوف تبنى عليها الانتخابات القادمة ، وقد دعت البعثة لجلسة بملتقى الحوار السياسي في 26/ 27 من مايو للنظر فيها .
المنتدى الاقتصادي
وفي الحديث عن ليبيا دشن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة ونظيره التونسي هشام المشيشي، أمس، فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي – التونسي الذي يستمر 3 أيام على أرض معرض طرابلس الدولي بحضور عدد من وزراء البلدين، وبمشاركة أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات، إلى جانب 1200 رجل أعمال.
ودعا الدبيبة إلى تكثيف التواصل وعقد المنتديات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية والإعمار، ويفتح مجالات واسعة للتعاون في البلدين. وقال في كلمة لدى افتتاح أعمال المنتدى: «هذا الموقع كان بالأمس يتلقى صواريخ من السماء، واليوم نرى الليبيين محتفلين بإعادة هذا الشريان الحيوي». وبعدما رحّب بكل شركاء ليبيا في البناء والتنمية والإعمار، أضاف: «لا نريد الدمار بعد اليوم. نريد الإعمار وليصبح عنوان ليبيا الأمن والاستقرار».
من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن اجتماعه برئيس الحكومة التونسي والوفد المرافق له، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتأكيد على أهمية تعميق التشاور السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وعلى هامش زيارة المشيشي، ناقشت جلسة مباحثات أمنية ليبية – تونسية، في طرابلس، أمس، تسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين عبر المنافذ الجوية والبرية، وإمكانية فتح مسارات جديدة بالمنافذ البرية للحد من الازدحامات بهذه المعابر، وتسهيل حركة تنقل البضائع التجارية بين البلدين.
كما ناقشا ملف تبادل المعلومات حول المطلوبين والموقوفين في كلا البلدين، بالإضافة إلى التطرق إلى قضايا التهريب وتداعياتها على أمن البلدين.
بدوره، وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى طرابلس، أمس، في زيارة مفاجئة لم يسبق التنويه عنها؛ حيث التقى الدبيبة ووزيرة خارجية حكومة الوحدة نجلاء المنقوش. وقال الدبيبة إن الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين.
