جدّدت السلطة التنفيذية الليبية الجديدة التي بدأت مهامها قبل أسبوع، الأمل في ليبيا بإنهاء الانقسام والصراع السياسي واستعادة السلام الغائب عن البلد منذ أكثر من 10 سنوات، لكن مراقبين شككوا في قدرتها على تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الحالي، بينما الأوضاع الأمنية والترتيبات القانونية واللوجستية مازالت بعيدة عن هذه الأجواء.
فخلال الأيام الماضية، أبدت منظمات من المجتمع المدني تخوفها من تأجيل هذا الاستحقاق، أو تطييره.
والتزم قادة السلطة الجديدة بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر القادم، على أن يسبقها دعم الجهات ذات الاختصاص في وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الضرورية، إضافة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
إلا أن “هذه المهمّة لن تكون سهلة”، حسب المحلل السياسي سامي عاشور، الذي رأى أن الطريق إلى الانتخابات سيصطدم بالتشكيلات والميليشيات المسلّحة المؤدلجة والمؤججة التي تسيطر على الأرض والتي قد يصل الأمر فيما بينها إلى صدام مسلح، مشيرا إلى أن معضلة الميليشيات هي أهم العقبات التي تواجه السلطة الجديدة، لافتا إلى أن الترتيبات الأمنية في ظل انتشار السلاح والفوضى يستحال تحقيقها وستواجه إخفاقات غير متوقعة.
خوف من تكرر السيناريوهات السابقة
ولم يستبعد سامي عاشور في تصريح لـمصادر، تكرر السيناريوهات السابقة عندما لم تلتزم الأطراف السياسية الليبية بأي خارطة طريق أو اتفاقيات حول إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة ورغم تفاؤل المواطن بها، إلا أن الحجم الكبير للميزانية التي اقترحتها والتي تقدرّ بـ96 مليار دينار (21 مليار دولار) لا توحي بأن مدة عملها ستكون 8 أشهر فقط، مرجحّا أن تتمّ إطالة عمر هذه الحكومة، خاصة إذا كانت هناك أطراف خارجية راضية عن أدائها.
بدوره، تحدّث المحامي والحقوقي الطاهر النغنوغي، عن عقبة أخرى قد تعرقل التقدم باتجاه الانتخابات وهي غياب إطار قانوني ينظم العملية السياسية وعملية الاقتراع، والذي قال إن العديد من الأطراف حاليا تعمل على استبعاده وتعطيله.
كما أضاف لصادر، أن الحلقة الناقصة الأخرى في مسار الإعداد للانتخابات القادمة في ليبيا، هي الملف الأمني الذي لم يتم العمل عليه والذي يتطلب توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وهي عوامل رأى أنها ستعرقل المسار الذي تضمنه ملتقى الحوار السياسي ودعت إليه خارطة الطريق المتفق عليها.
لكن الكاتب والسياسي المستقل سليمان البيوضي، اعتبر أن الأمر سابق لأوانه والمسار مازال غامضا، مشيرا في حديث للعربية.نت إلى أنه بعد 100 يوم عمل للسلطة لجديدة يمكن إيجاد إجابة واضحة حول ما إذا كانت الانتخابات ستجرى في موعدها أو يتم تأخيرها.
