ليبيا.. عقوبات محتملة على تركيا في حال إستمرار ميليشيات أنقرة في التصعيد

تناول تقرير تحليلي أعده موقع أحوال تركية المعارض لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسألة مصير المرتزقة و ميليشيات أنقرة في ليبيا.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن التفاهمات المتزايدة بين الفرقاء الليبيين رفعت من حجم الضغوط على تركيا.

التي تحاول عرقلة الحوار السياسي الليبي، عبر تحريض الميليشيات المسلحة على التصعيد العسكري.

في وقت دعت فيه لجنة الـ10 العسكرية إلى تنفيذ اتفاق إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا.

ووفقًا للتقرير جاءت هذه الدعوة في بيان صادر عن لجنة “5+5” السبت تمت فيه مطالبة الدول المشاركة في مؤتمر برلين.

بتنفيذ ما تعهدت من التزامات تجاه الأزمة الليبية، ومن ضمنها إخراج ميليشيات أنقرة.

مبينًا أن مطالبة اللجنة العسكرية أتت بالتزامن مع انتهاء مدة الـ90 يومًا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المتضمن طرد المرتزقة.

وبحسب التقرير دعت اللجنة العسكرية في بيانها الدول المعنية إلى التنفيذ الفوري لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أن هذه الدعوة تمثل رسالة قوية لهذه الدول، وخاصة تركيا المتورطة في نقل المرتزقة والأسلحة ودعم الميليشيات.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة العسكرية أكدت في بيانها استمرارها في العمل الدؤوب للتنفيذ الكامل.

لكافة بنود وأحكام اتفاقية الوقف التام والمستدام لإطلاق النار في ليبيا وفقًا لاتفاق جنيف، مع حث الجهات ذات العلاقة من طرفي القتال.

لتنفيذ التزاماتها كما نصت عليها الاتفاقية المدعومة من البعثة الأممية باجتماعي غدامس وسرت.

ونقل التقرير عن عضو اللجنة العسكرية عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد نقاصة.

تفاؤله بتنفيذ الاتفاقية وفتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت في أقرب وقت ممكن.

مبينًا أن بدء عملية الفتح سيكون بعد اجتماع اللجنة القادم في مدينة سرت خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشار التقرير إلى صعوبة تطبيق التفاهمات الليبية على الأرض، خاصة وأن المرتزقة والعناصر المتطرفة.

لا تلتزم بمخرجات الحوار السياسي ولا تتلقّى الأوامر إلا من المخابرات التركية.

مبينًا أن تركيا أظهرت مرارًا عدم رضاها على هذه المخرجات؛ لأنهًا ستؤثر سلبا على أطماعها ومصالحها.