منذ إسقاط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 2019، فرضت الولايات المتحدة نفسها على المشهد السوداني بصورة مكثفة ، مقارنة بما كانت عليه قبل ذلك ، حيث دعمت الحراك الثوري المتمثل في قوى الحرية والتغيير ، ودعمتم ماديا ، وفرضت ديمقراطية الحكم كما طالبت بضرورة تسليم السلطة كاملة للمدنيين ، وضرورة إبعاد العسكر عن الوجة السياسي ، وان يمارس العسكر مهامهم في حفظ الحدود فقط ، فبعد قرارات 25 أكتوبر ، أشارت الولايات المتحدة بإيقاف المساعدات ، وأبدت رفضها للقرارات الصادرة من البرهان ، وهي في هذا الشأن لا تقصد ميلها للمدنيين وعدم انحيازها للعسكر ، فامريكا تميل لمن يحقق لهم مصالحهم، بصرف النظر عن منظومة القيم والشعارات الأخلاقية ، التي تغازل بها الولايات المتحدة شعوب العالم، لتجميل صورتها، بصفتها حامل لواء الحضارة الإنسانية وقيمها السامية ، وبعد رؤية واشنطن لضعف الإدارة في السودان ، وإمكانية السيطرة عليه ، أدركت أنه من الأسهل التعامل معهم ، وبدأت رويداً في التقرب للعسكر ، الذي أشار لها هو الآخر بالضوء الأخضر ،فبعد الإتفاق الإطاري وتوسط فولكر ودعم الأمريكان ، أرادت واشنطن خلط الأوراق السياسية ، بما يمهد لتموضع جديد للسلطة ، يضمن ولاءات تساعد واشنطن على تنفيذ مخططها ، والحفاظ على مصالحها التي ما كان لها أن تكون في ظل التشكيل الجديد.
