كشفت مصادر بأن الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري أبدت رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة في البلاد ، كما طالبت تلك الأطراف نائب رئيس مجلس السيادة بمواصلة مساعيه لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف، من أجل التوصل إلى توافق حول الترتيبات اللازمة لاستكمال العملية السياسية ، ومع هذا الاستعداد الكامل تتم الآن تحت الطاولة اتفاقيات سرية على هامش الاتفاق الإطاري لم يتم الإعلان عنها بعد تحمل في طياتها أحكاماً دسمة ، وبالرغم من أن هناك قوى أخرى رفضت توقيع الاتفاق ، بينها قوى إعلان الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية ) التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة للحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء) وتجمع المهنيين السودانيين ،
الان أن ما تم في الاتفاق السري قد يهوي بهم جميعاً إلى خارج السلطة وأبرزهم مني أركوي مناوي “حركة تحرير السودان ) و جبريل إبراهيم “الجبهة الثورية” ، “حركة العدل والمساواة ) ، مبارك أردول “الحركة الشعبية لتحرير السودان ) لن يشغلوا بعد تنفيذ الاتفاق الإطاري اي من مناصبهم الحاليه متمثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التي يشغلها جبريل ابراهيم ، ومبارك اردول المدير العام ”الشركة السودانية للموارد المعدنية“ ) ومناوي حاكما لإقليم دارفور ، وسيتم ادراجهم إلى حيث الثكنات ، وتتم تحويل مناصبهم إلى أفراد مدنيين لتنفيذ التحول الديمقراطي ، ولكن كيف سيتم وقع هذا الخبر على ثلاثتهم الذين طالموا حلموا بمنصب يصيبونه وولاية يتقلدون شؤونها وثروة ينالونها .
