ما هو تاثير كورونا علي الاقتصاد السوداني ؟

فيروس كورونا احدث ازمة لقتصادية حادة وسريعة خلال الفترة الماضية في اكبر الدول في العالم ، والتي كانت تمتلك توقعات واحتياطات وحلول , الامر الذي يجعلنا نتسأل ما هو تاثيره تداعيات كورونا في السودان ؟

بدون ادنى شك ان السودان يعاني من ازمة اقتصادية حادة من قبل كورونا وكان الوضع فيه يشير الى الانهيار الكارثي خاصة بعد الضربة الموجعة للتضخم والذي وصل 98% في نهاية ابريل .

وبدأت مؤشرات التضخم مرعبة ومخيفة في حياة المواطنيين في كل السودان وشهدت فترة قبل كورونا ارتفاع يصل الى نسبة 200% للاسعار ، وخلال كورونا وصلت الى 300% .

وخلال الشهور الماضية فقط ارتفعت اسعار السلع ثلاث مرات وهو الامر الذي لم يحدث طوال السنين الماضية ان يرتفع سعر سلعة واحدة اكثر من ثلاث مرات في غضون شهور فقط.

أنخفاض نشاط الاعمال

انخفض نشاط الاعمال بكل انواعها في السودان ، اغلقت الاسواق الكبيرة ودلالات السيارات ومكاتب العقارات والمؤسسات الحكومية التي كانت تدخل نسبة 60% من الضرائب يومياً لميزانية الدولة.

ويعتمد الاقتصاد السوداني بشكل مباشر علي هذه الضرائب والاعمال ويغطي منها التزامات الموظفين والعمال في كل القطاعات .

إنخفاض النقد الاجنبي

بكل تاكيد ان السودان يعاني من ارتفاع العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني الذي انهار بشكل فعلي وباتت العملة ورقاً لا يغطي الالتزمات للمواطنين واصبحت الحرب كبيرة امام النقد الاجنبي.

والسودان بشكل او باخر يعاني من انخفاض النقد الاجنبي نظراً الى تواضع الصادر في السنوات الاخيرة ، واضف الي ذلك خروج المستثمرين او ايقاف عملهم اثناء كورونا مما يعني فقدان السودان لميارات من النقد الاجنبي في غضون فترة كورونا.

عجز الموزانة

الحكومة السودانية تعاني من عجز في الموازنة يصل الى 26% وهو رقم ضخم امام اقتصاد منهار ودولة ليس لها صادر ، وقد تم تأجيل موعد الموازنة الى يونيو هذا.

ولكن مع كورونا وايضا عدم وجود توقعات واضحة او مساعدات تغطي عجز الميزانية قد تضطر الحكومة الي تأجيل وضع الموازنة .

خاصة وان هناك احزاب داخل الحرية والتغيير ترفض رفع الدعم عن المحروقات
والقمح وهو الامر الذي جعل الحكومة في حيرن من امرها .

الخلاصة

ان تداعيات كورونا اثرها بالغ في الوضع المعيشي بصورة خاصة للمواطن والوضع الاقتصادي بصورة عامة للسودان ، خاصة انها غيرت الكثير في اساس الاقتصاد السوداني الذي يعتمد بنسبة 90% علي الاستهلاك المحلي ويعتمد بشكل كبير على التمويل من الخارج.

وعدم وجود خطط واضحة وبدائل لمصادر الدخل الاجنبي يضع الحكومة في ازمة خلال فترة قريبة حسب التنبؤات الاقتصادية وسيكون هناك ازمات في الوقود والدقيق لن الاستهلاك المحلي لن يكون في مساره الطبيعي وهناك فراغ امام جلب النقد الاجنبي.

ولكن بعض النتائج السلبية للإصلاح الاقتصادي قد تسهم في زيادة تأثير كورونا على الاقتصاد، مثل معدل الفقر الذي يمكن أن يتفاقم في حالة انتكاسة الاقتصاد.